أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن مدة 15 عاماً ثبتت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة من خلال تواصله مع عدد من المفسدين في الأرض ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت بالمنطقة الشرقية.وشملت التهم ترديده لعبارات مناوئة للدولة وتأليبه للناس ومطالبته بإطلاق سجناء في قضايا أمنية إضافة إلى رفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المالتوف بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم، كذلك شرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.وبناء على التهم السابقة، فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة 4 سنوات استناداً للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة 4 سنوات أخرى وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومدة 3 سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .