كشف الدكتور اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن أنه سيبدأ من اليوم جمع التوقيعات الخاصة بالتعديلات الدستورية.
واضاف نصر الدين في تصريحات صحفية،ان الغرض من تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئيس لاتقتصر فقط علي تعديل المدة من 4سنوات الي 6 سنوات، لكنها ازالت الحظر علي فكرة الترشح لدورتين فقط، فمن الرئيس "ايا كان اسمه" ان يترشح كما يشاء، ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه والصندوق هو الفيصل.
وعن اعتراض البعض ورفضهم للتعديلات، قال نصر الدين: إن الديمقراطية تعني ان تلتزم الأقلية برأي الاغلبية، فإذا وافق خمس اعضاء المجلس علي طلب التعديلات، فما المانع من مناقشتها والجلسة العامة هي صاحبة القرار في الرفض او القبول، ثم ان موافقة المجلس ليست نهائية، حيث إن أي تعديل في الدستور يستلزم استفتاء شعبيا.
وأكد الدكتور اسماعيل نصر الدين، أن التعديلات الدستورية، تشمل ثلاث مواد جوهرية، مشيرا إلى أنه قام بإرجاء إضافة المادة الخاصة بانشاء مجلس للشيوخ، لكي لايحمل موازنة الدولة أي أعباء أخرى.