الرياض - أطلقت السعودية الأحد سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أنهت يومها الأول من التداولات بارتفاع نسبته 20 بالمئة وهو الحد الأقصى المسموح به، بحسب متعاملين. وأغلق مؤشر سوق "نمو" عند ستة آلاف نقطة بتداولات بلغ حجمها 256 مليون ريال (66.67 مليون دولار) على مجمل الشركات السبع المدرجة. وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، بحسب موقع "أرقام" الاقتصادي السعودي. ولإدراجها في السوق الموازي، يجب أن لا تقل القيمة السوقية للشركة عن عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) مع عدد مساهمين يتراوح بين 35 إلى 50 إضافة إلى وجوب امتلاك القطاع العام 20 بالمئة على الأقل من الأسهم. ويعتبر مستثمرون أن هذه السوق الموازية "تفتح إمكانيات استثمار جديدة للشركات المدرجة". والسوق الموازية هي منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسية. وتتيح للشركات المدرجة تنويع مصادر التمويل بغرض توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق الموازية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. ويحدد القانون الخاص بالسوق الموازية السعودية طريقة الاستثمار ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول ويمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية. ويتطلب إدراج أي شركة في السوق المالية الرئيسية في السعودية "تداول" أن تكون قيمتها السوقية لا تقل عن مئة مليون ريال (26.67 مليون دولار) أي عشرة أضعاف ما تحتاجه في السوق الموازية "نمو". وفي إطار خطة "رؤية السعودية 2030" الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي المرتهن بشكل كبير للنفط، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة مدعوة إلى المساهمة بنسبة 35 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي مقابل 20 بالمئة حاليا. وكان مؤشر "تداول" الذي تبلغ قيمته السوقية 380 مليار يورو فتح في العام 2015 أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.