تدرس الحكومة التونسية بيع حصص في 3 بنوك عامة خلال عام 2017 وذلك في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس. وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" إن الصندوق جمد صرف الشريحة الثانية(من القرض) بقيمة 350 مليون دولار، بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية، التي تعهدت بها الحكومة التونسية. وأوضحت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة لتونس بنهاية مارس/آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات". وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب، لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل. كما تخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في عام 2017، وذلك عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي. وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات الاقتصادية. وفي يونيو/حزيران الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس. المصدر: "رويترز" فريد غايرلي