حقق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة جهودا مميزة منذ بداية انطلاق الحملات الرقابية منذ عام 1434 الموافق 2013، حيث تم ضبط نحو 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، من الأسواق والمصانع المحلية ومنع دخول 1.1 مليون جهاز عبر المنافذ الحدودية. كما تم إغلاق 53 مصانع متنوعة، منها 46 مصنعا متخصصة في العزل الحراري، و6 في الأجهزة المنزلية، ومصنع إنارة واحد، وتم إصدار نحو 2.5 ألف مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود. حد للاستهلاك تأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب إمكانات وواقع السوق المحلية. وتتكون منظومة العمل الحكومية من عدد من الجهات الرقابية ذات العلاقة، وهي: «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة»، كما يتم دعوة جهات أخرى إذا دعت الحاجة مثل دعوة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن». مراقبة التطبيق تتولى المنظومة الحكومية مراقبة تطبيق منتجات كفاءة الطاقة والتحقق من التزام المصنع المحلي والمستورد بمتطلبات المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لهذه المنتجات، وتشمل منتجات كفاءة الطاقة والتي يقوم البرنامج بمراقبتها: المكيفات المنزلية، الثلاجات والمجمدات، الغسالات، منتجات الإنارة المنزلية، منتجات العزل الحراري، المحركات الكهربائية، بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، والإطارات. والآلية الرقابية المتبعة للمنظومة الحكومية هي كالتالي: يتم تسجيل منتجات كفاءة الطاقة في نظام إلكتروني للحصول على بطاقات كفاءة الطاقة والتي تمكن المصنع المحلي والمستورد مع وضعه على المنتج وبيعه في السوق السعودي.