دبي: «الخليج» عادت سوق التأمين في الإمارات إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2016، بعد عام صعب من خسائر الاكتتاب والاستثمار بالنسبة إلى العديد من المشاركين في السوق خلال عام 2015، وذلك بحسب تحليل الإفصاحات الأولية لشركات التأمين الوطنية الإماراتية المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي المالي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً في الأرباح، إلى جانب نمو ثابت في الأقساط.وعانت السوق في العام الماضي من اضطراب تنظيمي في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية الناجمة أساساً من بيئة تعاني من انخفاض أسعار النفط.وتشير النتائج التي توصّلت إليها «إيه إم بيست» والمنشورة في تقريرها الجديد تحت عنوان «شركات التأمين الوطنية في الإمارات تحقق نتائج إيجابية مجدداً»، إلى أن النتائج الإجمالية التي سجلتها السوق في عام 2016 أظهرت ربحاً جيداً قدره 926 مليون درهم، في تناقص صارخ مع خسارة السوق التي بلغت 145 مليون درهم في عام 2015.وتتوقّع «إيه إم بيست»، على المدى القصير، أن تبقى الملاءة المالية لشركات التأمين المصنّفة قوية رغم المناخ التنظيمي المتغير، ومع توجه السوق بشكل أكبر لتلبية المتطلبات التنظيمية، من المتوقع أن يتحسّن الاستقرار المالي، وستشكّل قدرة شركة التأمين على تحقيق جل حافل من الأرباح القوية في سوق تنافسية للغاية، إلى جانب قدرتها على إدارة رأس المال بحكمة، أحد العوامل الرئيسية لملاءة التصنيف الائتماني المرتقبة.وقال ماهيش ميستري، المدير الأول لقسم التحليلات: «من بين شركات التأمين ال29 المدرجة في الإمارات، حقّقت 24 شركة أرباحاً تشغيلية في عام 2016، مقارنة مع 16 شركة في عام 2015، مما يشير إلى عودة السوق ككل إلى الربحية، كذلك شهدت شركات التأمين الفردية انتعاشاً، وفي حين أظهرت النتائج تحولًا أكبر نحو انضباط السوق، تلحظ «إيه إم بيست» أن أداء السوق الضعيف لعام 2015 تأثر بشدة بسبب الخسائر الاستثمارية وتوجهات تعزيز الاحتياطي المدفوع بالتنظيمات». ويضيف البحث أن النمو ظلّ قوياً، مع تحقيق شركات التأمين المسجّلة في الإمارات إجمالي الأقساط المكتتبة مجتمعة بقيمة 18.8 مليار درهم خلال عام 2016، مسجلاً زيادة بنسبة 9.9 % مقارنة بالعام 2015، وشكّلت الأعمال التجارية الطبيّة المحرك الرئيسي لنمو الأقساط، مستفيدة من نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي.