«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «غوياز» البرازيلية

  • 2/27/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع ماركوني فيريرا بيريلوا حاكم ولاية غوياز البرازيلية، سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وولاية غوياز البرازيلية، وذلك بحضور باولو سيزار ميرا دي فاسكونسيلوس السفير البرازيلي لدى الدولة، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وخان زمان عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.وقال محمد ثاني مرشد الرميثي إن هذه الزيارة فرصة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الإماراتية والبرازيلية، والمساهمة في توفير قدر كبير من المعلومات والبيانات عن فرص الاستثمار المتاحة في الولاية، مؤكداً أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين بالنسبة لإمارة أبوظبي والإمارات.وأكد الرميثي أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، لتعزيز استثماراتها وزيادة وجودها في أسواق البرازيل، في إطار حرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية وخاصة في قطاع البنية التحتية وقطاع إنتاج المواد الغذائية، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع المستثمرين والشركات في إمارة أبوظبي للاستثمار في ولاية غوياز، وإقامة المشروعات في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات الوطنية في الأسواق البرازيلية.وأشار إلى حرص غرفة أبوظبي على دعم وتطوير وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات البرازيلية العاملة في ولاية غوياز، وبما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات وتوعية المستثمرين البرازيليين في هذه الولاية بفرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي للشركات والمستثمرين الأجانب، الراغبين في العمل والاستثمار وخاصة في القطاعات والمجالات التي تركز عليها خطط ورؤية أبوظبي الاقتصادية.من جانبه قدم حاكم ولاية غوياز البرازيلية عرضاً كاملاً عن فرص الاستثمار في الولاية، خاصة مجالات الطاقة والبنية التحتية وإنتاج المواد الغذائية، مشيراً إلى أن 50% من المحاصيل الزراعية البرازيلية يتم إنتاجها في غوياز. وقال إن حكومة الولاية تقدم تسهيلات وحوافز استثمارية مميزة للمستثمرين الأجانب، وكذلك إعفاءات ضريبية تصل إلى 90% في بعض القطاعات. (وام )

مشاركة :