كثفت البنوك العاملة بالدولة تمويلاتها لقطاع الأعمال والصناعة خلال السنوات الماضية التي استحوذت على حصة متنامية من القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بالدولة في مؤشر على الثقة التي تتمتع بها مجالات الأعمال والصناعة الوطنية وارتفاع معدلات ربحيتها مع انخفاض نسب المخاطرة بها. وقالت مصادر مصرفية إن القروض الممنوحة لقطاع الأعمال والصناعة احتلت المرتبة الأولى بين شرائح القطاع الخاص المستقطبة للائتمان المصرفي فيما جاءت القروض الأخرى التي تشمل القروض الشخصية لأغراض تجارية واستهلاكية في المرتبة الثانية تلتها المؤسسات المالية في المرتبة الثالثة ثم شركات التأمين العاملة بالدولة. وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن القطاع المصرفي ضخ نحو513.78 مليار درهم قروض وتسهيلات ائتمانية لقطاع الأعمال والصناعة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة نمو إجمالية بلغت 241.76 %بمتوسط نمو سنوي خلال السنوات الماضية بلغ 24.18 %. ووفقاً للإحصاءات ارتفعت حصة قروض الأعمال والصناعة إلى 66.39 %من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت 726.31 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري 8.67 مليارات درهم بنمو 1.21 %مقابل 717.64 مليار درهم بحصة بلغت 66.05 %بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 686.52 مليار درهم بحصة بلغت 65.81 %بنهاية 2015 حيث ضخت البنوك قروضا وتسهيلات ائتمانية لقطاع الأعمال والصناعة خلال عام 2016 بقيمة 39.79 مليار درهم بنمو سنوي 5.8 %بعد أن كانت حصة قروض الأعمال والصناعة 61.46 %فقط من إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بنهاية عام 2006 بواق 212.52 مليار درهم. ووفقا للإحصاءات فإن القروض الأخرى الممنوحة للقطاع الخاص التي تشمل القروض الشخصية لأغراض تجارية واستهلاكية ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 348.18 مليار درهم مقابل 348.15 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و 330.73 مليار درهم بنهاية 2015 و 123.11 مليار درهم بنهاية 2006 بينما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية بنهاية العام الماضي 17.97 مليار درهم مقابل 19.23 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و 24.72 مليار درهم بنهاية 2015 و 9.53 مليارات درهم بنهاية 2006 أما القروض الممنوحة لشركات التأمين فقد بلغت بنهاية العام الماضي 1.51 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و 1.24 مليار درهم بنهاية 2015 و 650 مليون درهم بنهاية 2006. وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفع بنهاية العام الماضي إلى تريليون 93.97 مليار درهم مقابل تريليون و 86.51 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي وتريليون و43.2 مليار درهم بنهاية 2015 و 345.82 مليار درهم بنهاية 2006. ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام المقيم بلغ بنهاية العام الماضي 187.16 مليار درهم مقابل 190.51 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و171.39 مليار درهم بنهاية 2015 و 39.92 مليار درهم بنهاية 2006 بينما بلغت القروض الممنوحة للحكومة 172.47 مليار درهم مقابل 174.42 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و166.59 مليار درهم بنهاية 2015 و 47.89 مليار درهم بنهاية 2006.