أعلن نائب في البرلمان المصري أنه يسعى إلى إجراء تعديل دستوري يرفع القيد عن عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الواحدة ست سنوات، في خطوة تأتي قبل نحو عام من انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء أجري عام 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات. وأكد إسماعيل نصر الدين، وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية بالقاهرة، أنه بدأ الأحد مناقشة التعديلات التي يقترحها مع النواب تمهيدا للبدء خلال أيام في جمع توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى مجلس النواب. وقال في بيان "سيكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء.. ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل". وفي تصريحات لرويترز، أوضح النائب أن التعديلات التي يقترحها تشمل أيضا إلغاء النص الخاص بحق أكبر كتلة برلمانية في تقديم مرشح لتشكيل الحكومة إذا لم تحظ الحكومة التي يكلفها الرئيس بثقة المجلس. وأضاف "تشكيل الحكومة يجب أن يكون من سلطة الرئيس كما يجب أن يستمر حق مجلس النواب في سحب الثقة منها". ويجب موافقة خمسة نواب على اقتراح تعديل الدستور لكي يصير من الممكن إحالته إلى المجلس. ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه وبعدها تعرض على استفتاء شعبي. المصدر: وكالات