تعقد في تمام الخامسة مساء اليوم أعمال الجمعية العمومية غير العادية الثانية لاتحاد السباحة بمقر فندق البستان بدبي، للتصديق على اللائحة الانتخابية الجديدة، التي أعدتها لجنة الانتخابات المفوضة برئاسة محمد العامري، تمهيداً لعرضها على الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، كما تبحث الجمعية تأجيل موعد الانتخابات إلى 25 مارس المقبل.من جانبها عقدت لجنة الانتخابات اجتماعاً أمس بنادي الوصل للمراجعة النهائية للائحة الانتخابات قبل عرضها على الجمعية العمومية، حيث أقرت اللجنة بكامل أعضائها التعديلات الجديدة باللائحة، وطالبت بتأجيل موعد الانتخابات حتى 25 مارس المقبل. إعداد اللائحة وتقوم اللجنة منذ تفويضها من قبل الجمعية العمومية غير العادية للسباحة بتاريخ 6 فبراير الجاري بإعداد اللائحة الانتخابية للاتحاد بعد الأزمة الأخيرة التي تشهدها اللعبة، حيث اقترحت اعتماد النظام الفردي في الانتخابات المقبلة، وفتح باب الترشح لرئيس الاتحاد لأكثر من دورة انتخابية وعدم قصرها على دورتين انتخابيتين، كما طالبت اللجنة بضرورة حصول المرشح على خطاب رسمي من إدارة ناديه يفيد بترشيحه، غلقاً لباب دخول بعض المرشحين من أندية أخرى لا تربطهم بها أي علاقة، كما طالبت بعدم جواز أن يجمع المرشح الفائز بين منصبه في الاتحاد ومنصبه في أي نادٍ، كما أكدت على أن عملية الاقتراع ستتم بصورة يدوية وليس إلكترونية. كما قامت اللجنة بوضع عدة معايير مقترحة بشأن اللائحة الانتخابية للاتحاد، أبرزها، أن يكون المرشح لمنصب رئيس الاتحاد حاصلاً على درجة بكالوريوس أو ما يعادله مع الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة بالنسبة للأعضاء والعنصر النسائي، بالإضافة إلى استحداث إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، كما اقترحت اللجنة منح رئيس الاتحاد الفائز حق تعيين عضو تنطبق عليه الشروط. وقررت اللجنة عدم تعديل النظام الأساسي للاتحاد معللة ذلك بقرار الجمعية العمومية غير العادية يوم 6 فبراير الجاري بتفويض لجنة الانتخابات بإعادة صياغة لوائح الانتخابات.وكانت قضية السباحة خرجت عن نطاقها المحلي ووصلت للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي والقاري للسباحة، حيث وجد اتحاد السباحة نفسه أمام خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية، يطالبه بالدعوة لإقامة جمعية عمومية طارئة، للبت في صحة الانتخابات الماضية للتأكد من عدم وجود تدخل حكومي في الانتخابات، وإعادة الانتخابات في فترة زمنية لا تزيد عن 45 يوماً، وكان الرئيس السابق لاتحاد السباحة طعن في الانتخابات الأخيرة، التي أسفرت عن انتخاب مجلس جديد، الأمر الذي وصفه بغير الشرعي لوجود تدخل حكومي، وأحال الشكوى للاتحاد الدولي الذي أحالها بدوره للجنة الأولمبية الدولية.