نظمت وزارة المالية لقاءً موسعًا يعد الثاني من نوعه؛ بهدف إلقاء الضوء على أحدث المستجدات التقنية الخاصة بهذا النظام المتقدم الذي تديره الوزارة ويمثل آلية مركزية لربط المعاملات المالية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة عبر شبكة معلوماتية متكاملة فائقة القدرة، بحضور محمد أحمد حسن وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة وأكثر من 70 مشاركًا من مستخدمي النظام في الشؤون المالية والمحاسبية في الوزارات والجهات الحكومية المنضمة إلى النظام. وأكد حسن وجود شراكة حقيقية بين وزارة المالية والمسؤولين في القطاعات المالية والمحاسبية بالجهاز الحكومي، وذلك باعتبارهم شركاء في فريق واحد وليس مجرد مستخدمين لأنظمة إلكترونية متقدمة، وأهمية إطلاعهم على جميع التطورات والتحديثات التي طرأت على النظام المالي المركزي منذ اللقاء السابق الذي عقد في هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي. وقال إن اللقاء ركز على أهمية الجانب الخاص بتقنية المعلومات في كل ما يتعلق بعملية صنع القرار المالي والإداري وإعداد التقارير المالية على اختلاف طبيعتها وفي كل مرحلة من مراحل استكمالها، بما في ذلك إعداد الميزانية العامة للدولة، والموازنات الخاصة بكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، والحسابات الختامية. وأكد أن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والملاحظات ووجهات النظر التي سيبديها المشاركون، على نحو يثري الأنظمة المالية المعتمدة في الوزارة والجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام. من جانبه، أوضح أحمد بوهزاع مدير إدارة المعلومات المالية بوزارة المالية أن وجود هذا الجمع من المتخصصين في مكان واحد يمثل فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والتجارب ونشر الثقافة المعلوماتية حول الأنظمة المالية على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، مع تدارس الطابع الخاص الذي يميز كل منها في إطار منظومة العمل الحكومي، كما نوَّه بالدور الفاعل للمسؤولين المختصين في تحقيق النظام المالي لأهدافه من خلال سرعة إدخال البيانات والالتزام بأقصى درجات الدقة في هذا المجال. وقدَّم موسى السيد مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المواصلات والاتصالات عرضًا لتجربة الوزارة في تطبيق نظامين للمرة الأولى بصورة تجريبية على مستوى المملكة، أحدهما يتعلق بإدارة الإيرادات وتنظيمها والرقابة عليها، والتي ترد عبر ثلاث قنوات أساسية هي الموانئ، والطيران المدني، والبريد والنقل البري، والآخر يخص إصدار طلبات الشراء، مع استعراض انعكاساتهما الإيجابية على طبيعة العمل وتنظيمه وترشيد النفقات وحل المشاكل بصورة عملية. وأكدت منال الدوي رئيس الموارد المالية بهيئة البحرين للثقافة والآثار الفائدة الكبرى التي أتاحتها فرصة طرح عديد من الأسئلة والاستفسارات التي تخص النظام المالي المركزي والتي تظهر من خلال الممارسة اليومية، كما أكدت أهمية البعد التقني الخاص بالإجراءات المالية في نجاح جميع الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة، وتوجهت بالشكر إلى مسؤولي وزارة المالية على جهودهم في تنظيم هذا اللقاء.