كشفت مصادر إعلامية أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للأطراف المشاركة في مفاوضات «جنيف 4» تتضمن وضع مقاربة جديدة للانتقال السياسي في سوريا تقترح بحث قضايا التفاوض التي نص عليها قرار مجلس الامن 2254 بالتزامن، وفيما يلي مضمون ما جاء فيها: * ذكرت الوثيقة أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولا زمنيا لصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.* تشير الوثيقة إلى أن المبعوث الأممي اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانة. كما تتضمن مقترحات دي ميستورا تأكيده دعم محاولات التوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة، كما اقترح المبعوث بندا ينص عن قواعد الانضباط التي تضمن سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها والاحترام المتبادل.* قدّم دي ميستورا في وثيقته مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث تزامنيا، رغم أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولا، تقوم لاحقا بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.* جاء في الوثيقة على لسان المبعوث الأممي «سنبحث هذه المسائل الثلاث (الإدارة والدستور والانتخابات) بشكل متواز، ويمكنني اقتراح تشكيل مجموعات عمل»، واعتمادَ معادلة «لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور». وأضاف أن «إحراز تقدم في أي من هذه المواضيع الثلاثة سيكون موضع ترحيب، ولا اتفاق على شيء منفرد ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور»، كما بيّن أن المحادثات ستكون من جولتين. وتقول الوثيقة التي تتكون من خمس صفحات «في هذه الجولة، تم تخصيص يوم واحد لبحث كل موضوع (من الثلاثة) بشكل ثنائي، ويمكننا اقتراح خطة عمل محددة ومقترحات تقنية لكل موضوع على حدة، ونرحب بكل فكرة أو عرض».* تضمنت الصفحة الأخيرة من الوثيقة أنه «ضمن الجدول الزمني للمحادثات التي بدأت في 23 فبراير، يتم اقتراح إجراء محادثات الحكم الانتقالي والدستور ومرحلة الانتخابات في أيام منفصلة متتابعة اعتبارا من 26 فبراير».* طالبت الوثيقة بأخذ فترة راحة في 5 مارس 2017، من أجل التحضير للجولة الجديدة من المحادثات.