وسط طلب كبير ومتنام على الطبيب السعودي من قبل مستشفيات القطاع الخاص، وقف النظام حائلاً بين أطباء سعوديين لديهم الاستعداد للعمل في المنشآت الطبية الخاصة في الأوقات التي ليس لديهم خلالها عمل في المنشآت الطبية الحكومية وبين منشآت طبية أهلية تقدم لهم العروض المغرية، وعلى الرغم من عمل بعض الأطباء في مستشفيات خاصة إلى جانب عملهم في القطاع الحكومي رغم المنع، إلا أن الغالبية العظمى من الأطباء السعوديين لديهم فيما يبدو استعداد كبير للتجاوب مع حاجة المستشفيات الخاصة إلى خدماتهم، وذلك بالنظر إلى تحسن دخلهم جراء العروض الجيدة التي تقدم لهم من قبل المنشآت الطبية الأهلية. وفي المقابل يجد مستثمرون في القطاع الصحي أن عمل الاستشاريين السعوديين لديهم في أوقات خارج دوامهم الرسمي مكسباً كبيراً بالنظر إلى الاقبال المنقطع النظير على الطبيب السعودي، وكذلك تكلفة الطبيب السعودي الذي يعمل بشكل جزئي والتي تقل كثيراً عن التكلفة الشاملة للطبيب الأجنبي المتفرغ للعمل في المستشفيات الأهلية. ناصر السيحاني – مستثمر في القطاع الصحي – أكد أن الثقة بين الطبيب السعودي والقطاع الخاص تتصف بالولاء الكفاءة، مما يجعل الطلب عليهم كبيراً جدا ويزداد يوما بعد يوم. وأشار إلى أن منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي يلحق ضرراً كبيراً على الأطباء وعلى القطاع وكذلك المواطن في آن واحد، وقال: إن أكبر فئة دراسية علميه يُصرف عليها هم الأطباء، كما أن أكبر جهد يبذله الطالب هو ذلك الجهد الذي يبذله طلاب الطب، وفِي النهاية تقيد طاقته في مكان واحد رغم امكانياته العلمية، بسب انظمه قديمة وغير مدروسة، قيدت الطبيب السعودي رغم ان البلد بأمس الحاجه لخدماته. وأضاف: لو سُمح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص لا استغنينا عن ما نسبته 30% من المتعاقد معهم وهذا يضمن ثلاث نقاط مهمه: 1- استمرار الأطباء في أعمالهم بالقطاع العام من دون تسربهم للقطاع الخاص لان الطلب عليهم كبير جدا. 2- تحسن دخلهم وتحسن الخدمة في القطاع الذي سيعملون به وجوده الخدمة لما الطبيب السعودي من كفائه ومصدقيه في عمله. 3- ينعكس ذلك على الاقتصاد المحلي وعلي الداخل القومي بدلا من تحويلها خارج البلاد من قبل الوافدين. وأكد أن استقطاب الأطباء من قبل المستشفيات الخاصة بدأ منذ فترة ليست بالقريبة، مشيراً إلى أن الطبيب السعودي أصبح مطلباً أساسياً لدي المستشفيات الخاصة، مؤكداً أنهم الان يمثلون نسبة لا بأس بها في المنشآت الطبية بالقطاع الخاص.