أطلقت السعودية أمس الأحد رسمياً، سوق الأسهم الموازية «نمو»، وهي السوق الجديدة التي تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تأكيدات على أن السوق الجديدة تستهدف إدراج نحو 38 شركة خلال العامين المقبلين. وأغلقت أسهم الشركات السبع المدرجة في السوق الموازية على النسبة القصوى من الارتفاع أمس. جاء ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 256 مليون ريال (68.2 مليون دولار)، فيما قفز مؤشر السوق من مستويات 5 آلاف نقطة إلى مستويات 6 آلاف نقطة، حيث تبلغ نسبة التذبذب اليومية في السوق الجديدة 20 في المائة. وأكد خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، أن بلاده تستهدف إدراج 38 شركة في السوق الموازية خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن السوق الموازية تعد نقلة نوعية للسوق المالية السعودية. ومن المتوقع أن تدرس السعودية إمكانية فتح السوق الموازية للمستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة، حيث يقتصر التداول حالياً على الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الأفراد المؤهلين. وقال محمد القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن السوق الموازية ستكون في المستقبل متاحة للمستثمرين الأجانب، موضحاً أنه يتم حالياً تجهيز كل الجوانب القانونية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الخطوة. وأطلقت السعودية أمس السوق الموازية بإدراج 7 شركات دفعة واحدة، فيما يعد عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول فيها أعلى من المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم. وعلى هامش حفل الإطلاق أمس، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن السوق الموازية ستخلق فرصا كبرى لتوسيع قاعدة الاقتصاد، وقال: «الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام فرصة جديدة للنمو من خلال السوق الجديدة». وفي هذا السياق، تم بدء وتداول أسهم 7 شركات أمس في السوق الموازية، وهي: شركة «مطابخ ومطاعم ريدان» بالرمز «9506»، وأسهم شركة «باعظيم التجارية» بالرمز «9503»، وأسهم شركة «عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات» بالرمز «9500»، وأسهم شركة «الأعمال التطويرية الغذائية» بالرمز «9501»، وأسهم شركة «العمران للصناعة والتجارة» بالرمز «9502»، وأسهم شركة «مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية» بالرمز «9504»، وأسهم شركة «بحر العرب لأنظمة المعلومات» بالرمز «9505»، فيما أغلقت أسهم جميع هذه الشركات على النسبة القصوى من الارتفاع. وكشفت جلسات المؤتمر المنعقدة على هامش الاحتفال بسوق الأسهم الموازية في الرياض أمس، عن بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة في السوق الموازية اعتباراً من عام 2018. وتعتزم هيئة السوق المالية بالتعاون مع «تداول» وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، طرح مزيد من الشركات وإدراجها في السوق الجديدة، وسط معلومات تؤكد على أنه تم الاجتماع مع نحو 260 شركة صغيرة ومتوسطة، بهدف حثها على الإدراج في سوق الأسهم الموازية «نمو». يذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية في الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد. وكانت «تداول» قد أعلنت خططها لإطلاق سوق موازية في السعودية، في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي 2016. فيما عملت فرق العمل في ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية وإقامة ورشات عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، بالإضافة إلى تحرير حملة ترويجية للسوق الموازية شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية والجهات المهتمة ذات العلاقة حول المملكة. وأمام تلك المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في العمل على إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي تطلقها المملكة؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية دوراً مهماً في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في تلك السوق متاحاً عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها. وتشكل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يومياً لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربية» نحو هذه السوق.