أطاحت شرطة الإنتربول الدولي برجل الأعمال والرئيس السابق لأحد الأندية والأمين الأسبق لمحافظة جدة المدرج اسمه على قائمة المتابعة للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات السعودية، بعد هروبه من تنفيذ حكم صدر بحقه على خلفية فاجعة السيول.
وصدر حكمان ضد أمين جدة الأسبق المدرج على قائمة القبض: (الأول) تبرئته من أي تهم لها علاقة بسيول جدة، وعدم إدانته بسوء الاستعمال الإداري. و(الثاني) إدانته بالرشوة وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليون ريال، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، الاثنين (27 فبراير 2017).
واتهم رجل الأعمال مع اثنين من كبار مسؤولي أمانة جدة (على المرتبة الـ12 والمرتبة الـ14) بالاشتراك مع 3 رجال أعمال، وارتبطوا جميعهًا في القضية ذاتها، وتنوعت الأحكام بين الإدانة والبراءة في قضايا رشوة بدأت بمبلغ 5 ملايين ريال في تهمة وجهت إلى الأمين الأسبق؛ لموافقته على تعديل نظام البناء إلى 3 أدوار في مخطط مملوك لرجل أعمال حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وتضمنت التهم في القضية ذاتها تجاوز أمين جدة الأسبق التعليمات والأوامر المشددة على سلامة وحماية المنشآت القائمة، ومنع البناء أو التملك في بطون الأودية ومجاري السيول، وتحديدًا في مخططي أم الخير وفرج المساعد شرق جدة.
وخلفت فاجعة سيول جدة عام 1430هـ دمارًا تركز في شرق جدة، خاصةً في أحياء قويزة وفرج المساعد وأم الخير وغيرها، وبلغ عدد الوفيات 123 والمصابين 350، فيما بلغ عدد المنازل والعقارات والممتلكات المتضررة 11 ألفًا و929 عقارًا و10 آلاف و321 مركبة متضررة.