أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار السلطات السودانية، سياساتها التقييدية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وبصفة خاصة مواصلة احتجاز الحقوقي، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، المؤسس والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو"، وثلاثة من رفاقه، منذ نحو ثلاثة شهور، ومن دون إعلان اتهامات محددة، أو إحالته للقضاء.
وكانت أجهزة الأمن السودانية في 7 ديسمبر 2016، اعتقلت «مضوي»، 58 عامًا، وثلاثة من زملائه، من مكتبهم بجامعة الخرطوم، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم، قبل نقلهم لاحقًا إلى سجن كوبر، حيث وردت معلومات أولية بتعرضهم لإساءة معاملة، واعتداءات بدنية، فضلًا عن منعهم من التواصل مع أسرهم، وحرمان «مضوي» من تلقي زيارة طبيبه الخاص لفترات طويلة، مع الامتناع عن توضيح أسباب الاعتقال أو الاتهامات الموجهة إليه.
وأشارت بعض مصادر المنظمة إلى أن السلطات تسعى لعقابهم، بدعوى توفير معلومات عن انتهاكات جسيمة مارستها قوات النظام السوداني بحق الضحايا في بعض الوقائع المؤسفة، وأن الجهات الأمنية تحاول اتهامه بتلقي أموال ومنح بالمخالفة للقانون، وإذاعة معلومات كاذبة.
ودخل «مضوي» في إضراب عن الطعام مرتين منذ احتجازه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، رغم معاناته من أمراض مزمنة بالقلب، تتطلب عناية طبية خاصة.
وأكدت المنظمة قلقها، لتقديم السلطات بلاغًا لجهات قضائية بأن «مضوي» حاول الانتخار، وهو ما يعني أن حياته باتت مهددة، وربما بأشكال عمدية.