شهد البهو الفرعوني بمجلس النواب تجمُّع عددٍ كبير من نواب ائتلاف 25- 30 ونواب تكتُّل حق الشعب، وقاموا بدعوة النواب من مختلف الأحزاب السياسية لمقاطعة جلسة التصويت على إسقاط عضوية السادات؛ حتى لا يجد رئيس البرلمان النصاب القانوني الذى يؤهله لإسقاط عضوية النائب.
فى السياق نفسه كشف مصدر رفيع بائتلاف دعم مصر أن الائتلاف عقد النية على إسقاط عضوية النائب، وسيكون ذلك خلال الجلسة العامة اليوم.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تَعرض تقريرها النهائي على الأعضاء فى الجلسة العامة.
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجَّهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبًا، ورفض 3 نواب، وامتناع ثلاثة آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبًا، ورفض 2، وامتناع اثنين آخرين.
يأتى ذلك في الوقت الذي اعتمدت اللجنة فيه على تقرير لجنة القيم، والذى تضمَّن أن كلًّا من النواب: عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبدالونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم مَن تقدَّموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية أكد تقرير اللجنة أنه ثبَت لها من وقائع البيانات المرسَلة عن طريق النائب المُحال، وتابعيه، والتى تمّت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقًا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج، وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي.