علمت «عكاظ» من مسؤول في البنك الأهلي التجاري أن قيمة القرض الإسكاني الإضافي الذي حصل عليه المقترض الأول بعد اتفاق وزارة العدل، وصندوق التنمية العقارية، والبنوك على آلية القرض الإضافي بلغت مليون ونصف المليون ريال. ووفق الآلية الجديدة للتمويل التي تم الاتفاق عليها وأقرتها وزارة العدل، والصندوق العقاري، والبنوك الممولة، أصبح صك الوحدة السكنية باسم المواطن، وتمت عملية الرهن بكتابة عدل الرياض، حيت تم الرهن للصندوق العقاري، والبنك الممول، غير أن المسؤول أشار إلى أن نسبة الفوائد التي تم وضعها على القرض لا تقارن بنسب الفوائد التي تحتسبها البنوك خارج المملكة، لكنه لم يلمح إلى تلك النسبة، مكتفيا بأنها الأقل، وأنه سيكون هناك تنافس كبير بين البنوك، وشركات التمويل في المملكة لكسب أكبر قدر من طالبي التمويل الإضافي لشراء مسكن، أو إكمال مشروع سكني، وهذا القرض إضافة إلى قرض صندوق التنمية العقارية مقدر بـ 500 ألف ريال. وقد استفاد من الاتفاقية التي كان قد وقعها الصندوق للقرض الإضافي 400 مواطن كلهم في الرياض. أما الاتفاقية الجديدة التي يتم بموجبها التمويل الإضافي فسوف يستفيد منها كافة المواطنين في أنحاء المملكة، حيث إن وزارة العدل عممت لكتابات العدل في المملكة بتنفيذ برنامج الرهن بين الصندوق العقاري والبنوك المقدمة للقرض الإضافي على أن يكون الصك باسم المستفيد من القرض والتمويل الإضافي.