أغلق باب الترشح لمنصب رئيس مصر أمس، واقتصرت المنافسة على مرشحين فقط، هما وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي. وطبقا لما ذكره المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري، فإن المستشار مرتضى منصور حقق مفاجأة وتفوق على صباحي في عدد التوكيلات. وتستكمل اللجنة العليا للانتخابات مراحل العملية، وأهمها إجراء الانتخابات يومي 26 و27 من مايو المقبل داخل البلاد لانتخاب الرئيس السادس لمصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 والثاني بعد ثورة 25 يناير 2011. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 5 يونيو المقبل في حال تم حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وهو الأمر المتوقع في ضوء قصر المنافسة على مرشحين فقط ما يمنع تفتت الأصوات كما حدث في انتخابات 2012، وترجح معظم استطلاعات الرأي فوز السيسي بنسبة كبيرة. وتتلقى اللجنة الطعون خلال يومي 22و23 أبريل على أن يتم فحص الاعتراضات والفصل فيها خلال أيام 24 و25 و26 أبريل، وإخطار المستبعدين يوم 27 أبريل، وتتلقى تظلماتهم يومي 28و29 أبريل ليفصل فيها يومي 31 أبريل وأول مايو، وتنشر القائمة النهائية للمرشحين في الثاني من مايو. وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار طارق شبل أمس: إن اللجنة تلقت أوراق 120 منظمة وجمعية أهلية محلية لمتابعة سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لبحث أوراق تلك الجمعيات للتأكد من استيفائها للشروط التي حددتها اللجنة لمنحها تصاريح متابعة الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن استبعاد المنظمات التي لها ارتباط بالتنظيم الإخواني طبقا للأحكام القضائية، لا يدخل في نطاق اختصاص اللجنة، إنما مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار أنها مسؤولة عن منح خطابات الاعتماد للمنظمات والجمعيات التي توجه إلى لجنة الانتخابات لتمكينها من متابعة العملية. وعلى الرغم من وضوح الرؤية، فيما يتعلق بشكل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية، والاستقرار بشكل كبير على المرشحين المشير عبدالفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، إلا أن هناك تفاوتا في حظوظ كل منهما وفقا للقاعدة الانتخابية التي ينتمي إليها كل مرشح، علما بأن معظم استطلاعات الرأي التي جرت حتى الآن تؤكد أن هناك تفوقا ملحوظا للمشير السيسي. ولكن يبقى في خلفية المشهد الانتخابي الكتل التصويتية، التي تضم القوى الإسلامية واليسارية، والليبرالية، والتيارات الثورية، حسبما يؤكد الدكتور محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، عضو جبهة الانقاذ الوطني، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية، شهدت انقساما كبيرا بعد 30 يوينو، إذ ربط حزب النور السلفي تأييده للمرشح بمدى التزامه بعدد من الاطروحات، في حين قررت الدعوة السلفية بشكل مفاجىء عدم تأييد مرشح رئاسي بعينه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنت أنها تركت الحرية لأعضائها في اختيار المرشحين، بعد رفض حملتي المشير عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، مقابلة قيادات الدعوة وحزب النور، للتعرف على موقفيهما من الشريعة الإسلامية، يأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه «عكاظ»، أن الدعوة السلفية شهدت خلافات بين تيار كان يرى ضرورة دعم السيسي باعتباره مطلبا شعبيا لمؤيدي ٣٠ يونيو، في حين رأى آخرون أن هناك الكثير من أبناء التيار الإسلامي تضرروا منه، ولن يستجيبوا لقرار الدعوة في حال دعمه،