طالب المجلس القومى للعمال والفلاحين، بإصدار فورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط، ودون تدخل من أى طرف، وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية.
وأكَّد محمد عبد المجيد هندى رئيس المجلس، في تصريحات له، أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية لانها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتأخير الاستجابه لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.
واشار هندى الى ان قانون المنظمات النقابية العمالية واحد من القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.
ولفت إلي تجارب الحركات النقابات العمالية في أوربا وأمريكا كدليل على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع ضرورة افساح المجال لنقابات العمال ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة، مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال، ما يعني تطوير مشاركة العمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا وسياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة.