افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" الطريق الذي يربط بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات اليوم، والذي يأتي ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة. وقد اطلع الحضور من خلال عرض تقديمي وزيارة ميدانية لعدد من مواقع العمل بمشروع الطريق المداري، على تطور سير الأعمال التنفيذية، والجدول الزمني لتنفيذ مراحله المختلفة. يأتي افتتاح هذا الطريق، الذي يعتبر الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى ميناء حمد وصولاً إلى طريق الشاحنات ومنه إلى باقي أنحاء الدولة، ليمثل أول الإنجازات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد، حيث بلغ طول الطريق الذي تم افتتاحه أكثر من خمسة كيلومترات ويتضمن تقاطعاً رئيسياً متعدد المستويات مع طريق مسيعيد ويوفر انسياباً حراً للمرور في جميع الاتجاهات دون إشارات ضوئية أو دوارات وصولاً إلى طريق الشاحنات، كما يضم الطريق الجديد أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه ليستوعب حركة البضائع والشاحنات القادمة من وإلى الميناء والتي تبلغ أكثر من 2500 شاحنة يومياً. ويسمح لمستخدمي الطريق الوصول إلى ميناء حمد ومسيعيد والوكرة وطريق الشاحنات المؤقت دون توقف، بما ينعكس إيجابيا على حركة التجارة القادمة من وإلى ميناء حمد الجديد وحتى منفذ أبوسمرة الحدودي عبر المراحل المستقبلية للطريق المداري وطريق سلوى، وبما يعزز مكانة ميناء حمد كمركز إقليمي لحركة البضائع بقطر ودول الخليج بوجه عام. وأعرب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن تقديره للجهود التي بذلتها أشغال لافتتاح الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وعن ثقته بأن الهيئة ستنجز المراحل المقبلة للمشروع بنفس الكفاءة ووفق مواعيدها المحددة، مؤكدا أن الافتتاحات الجزئية لمشروع الطريق المداري المخطط لها خلال شهري إبريل ويوليو القادمين تشير إلى حجم الإنجاز الكبير المنتظر بالمشروع. ومن جانبه، أشاد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بسرعة إنجاز هيئة الأشغال العامة "أشغال" للطريق.. مشيرا إلى أن الهيئة التزمت بتسليم الطريق المؤدي إلى ميناء حمد في الموعد المتفق عليه، لافتا إلى أن هذا الافتتاح له أهمية كبيرة لاسيما أمام حركة الشاحنات القادمة والمتجهة إلى الميناء. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن الإنجازات المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بمشروع الطريق المداري ستوفر خدمات نقل وطرقا متميزة، خاصة فيما يتعلق بعناصر السلامة المرورية للطريق المتمثلة في فصل مسارات الشاحنات عن المركبات الخفيفة. وبدوره، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، التزام الهيئة بالعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مراحل مشروع الطريق المداري، وتحديد مواعيد مبكرة للافتتاح الجزئي لهذه المراحل أمام الحركة المرورية قبل التواريخ المحددة مسبقاً، وهو ما سيتحقق خلال الأشهر القليلة المقبلة، منوها بأهمية مشروع الطريق المداري في تقليل مدة التنقل لأكثر من النصف من بعض المدن للدوحة، حيث يستوعب أكثر من 1500 شاحنة في الساعة بدون زحام. وفي الإطار ذاته، أشاد السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر بهذا الإنجاز الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تخدم ميناء حمد، مما سيكون له أثر كبير في تسهيل دخول الشاحنات إلى الميناء وخروجها منه مباشرة إلى الطريق المداري، ومن ثم إلى المخازن والمستودعات والمناطق الصناعية بمختلف أنحاء الدولة. ومن جهته، أشار السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة إلى أن افتتاح الطريق المؤدي إلى ميناء حمد يعتبر إنجازاً كبيراً يخدم المنطقة خصوصاً حركة المرور بين الوكرة ومسيعيد، كما أكد أن مشروع الطريق المداري من المشاريع الهامة التي ستخدم مدينة الوكرة، حيث سيسهم في توفير طرق سريعة ومباشرة لحركة المرور من منفذ أبوسمرة والمناطق الصناعية في اتجاه ميناء حمد دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الوكرة. ومن المقرر، أن يشهد شهر إبريل القادم الافتتاح الجزئي لطريق مسيعيد ومرحلة الطريق المداري الممتدة من المحور الشرقي الغربي وحتى طريق دخان مروراً بطريق سلوى، كما سيتم خلال شهر يوليو المقبل فتح مرحلة الطريق المداري الممتدة من طريق دخان إلى طريق الغرافة، ومرحلة الطريق المداري الممتدة بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي، والطريق الواصل بين مدخل ميناء حمد الشمالي والمنطقة الصناعية، والطريق الرابط بين طريق دخان السريع وطريق المزروعة. ويعتبر مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات إضافة هامة لشبكة الطرق في قطر،حيث إنه سيكون بمثابة محورٍ مروريٍ هام يربط مناطق الجنوب بمناطق الشمال في الدولة، ويقع مشروع الطريق المداري إلى الشمال والغرب والجنوب من مدينة الدوحة، ويبلغ إجمالي طول الطرق التي يتضمنها المشروع حوالي 195 كيلومتراً بدءاً من مناطق مسيعيد في الجنوب وحتى غرب مدينة الخور في الشمال، ويتم من خلال المشروع أيضاً تنفيذ 22 تقاطعاً رئيسياً ما بين جسور علوية وأنفاق، تربط بين الطريق المداري والطرق الرئيسية والسريعة التي يمر بها مثل المحور الشرقي الغربي، وطريق سلوى، وطريق دخان، وطريق الشمال، وهو ما سوف ينعكس على تعزيز الانسيابية المرورية بشكل كبير وتقليل زمن الرحلة من خلال الطريق المداري بنحو 50 بالمائة في المتوسط، مقارنة بالزمن الذي كانت تستغرقه نفس الرحلة من خلال الطرق القائمة. ويتم تنفيذ المشروع من خلال أربعة عقود تتم بشكل متزامن: العقد الأول ويتضمن تنفيذ حوالى 45 كيلومتراً من الطريق وأربعة تقاطعات رئيسية، وتشمل إنشاء طريق يربط ميناء حمد الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي.. العقد الثاني ويشمل تنفيذ طريق طوله حوالى 48 كيلومتراً ويضم ثمانية تقاطعات ذات مستويين، ويقع هذا العقد إلى الشمال والغرب في مدينة الدوحة ابتداء من طريق سلوى و مروراً بطريق دخان السريع وطريق الشمال. أما العقد الثالث فيتضمن تنفيذ طريق طوله حوالى 55 كيلومتراً ويضم خمسة تقاطعات، ابتداء من تقاطع مدينة مسيعيد الصناعية وصولًا إلى طريق سلوى ليربط طريق مسيعيد 1، طريق الوكير 1، وطريق الوكير 2 ويشكل حلقة وصل بين الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات ومشروع المحور الشرقي - الغربي .. بينما العقد الرابع فيتم خلاله تنفيذ طريق طوله حوالى 42 كيلومترا ويضم خمسة تقاطعات، ويربط بين طريق دخان السريع وحتى التقائه مع طريق الشمال وطريق الخور الموازي.;