طالب النائب محمد هايف بايقاف ما أسماه "فوضى القيد الأمني"، الذي تسبب في منع توظيف وترقية كويتيين وبدون وربما وافدين، داعيا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى تبني الاقتراح بقانون الذي سيتقدم به. وقال هايف، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إن اقتراحي المتعلق بالقيد الأمني من أهم القوانين التي ستقدم بعد فترة المقاطعة، لاسيما أن القيود الأمنية التي وضعت خلال السنوات الأربع ضجت بالفوضى، ولم تبق ولم تذر، إذ شملت كويتيين وبدون وربما وافدين، مؤكدا أنها غير قانونية وغير دستورية. وذكر أنه صاغ اقتراحا بقانون لضبط القيود الأمنية التي تعدى ضررها صاحب القيد، وشمل الأصول والفروع، لدرجة أن الأسرة بأكملها أصبحت تعيش تحت وطأة القيد الأمني، لافتا إلى أن القيود باتت تهدد مستقبل أسر وهي بلا طعم ولا لون ولا رائحة وغير منطقية، والمفارقة أنها تستمر مع الشخص، واصفا إياها بأنها نوع من التخلف والظلم. ودعا إلى إيقاف فوضى القيود الأمنية من خلال قانون لضبط الظلم الواقع على بعض الأسر، متمنيا من وزير الداخلية تبني الاقتراح، مستدركا بالقول: فمن غير المعقول أن شخصا ذهب الى مسيرة أو تظاهرة يوضع عليه قيد وعلى جميع أفراد أسرته. وبين هايف أن الاقتراح سيجعل للقيد الأمني وقتا محددا، وبالإمكان تجديده، كما يحق للقضاء أن يفصل فيه، قائلا: بمعنى أن من يوضع عليه قيد بوسعه اللجوء إلى القضاء، وعموما القيود الأمنية فضفاضة، وفي بعض الأحيان على مزاج بعض الإدارات وغير مستندة إلى تهمة، مستغربا وضع قيد أمني على أسرة، لأنها بلغت على أحد أبنائها لذهابه إلى سورية، أو وضع قيد أمني على البدون ولا تجدد هويته وتتعطل أعماله.