علمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل رفعت بأسماء محامين مزيفين لانتحالهم صفة المحامين والترافع في المحاكم دون ترخيص مزاولة المهنة، حيث تمت إحالتهم إلى المدعي العام، لتطبيق العقوبات عليهم. وقالت المصادر إن مفتشي الإدارة العامة للمحاماة ضبطوا خلال جولاتهم على مكاتب المحاماة عددا من الأشخاص يمارسون مهنة المحاماة دون ترخيص، حيث تم حصرهم وقيدهم في محضر ضبط والرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لإيقاع العقوبة عليهم، التي تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً. وبحسب المصادر أن ممن تم رصدهم محامون مارسوا مهنة المحاماة بعد شطب أسمائهم من جدول المحامين، إضافة إلى رصد أفراد فتحوا مكاتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، حيث انتحلوا صفة المحامي دون ترخيص. يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه وزارة العدل تشكيل مجلس استشاري مكون من 20 شخصاً لتمثيل المحامين أمام وزارة العدل، حيث يضم المجلس المختار من قبل إدارة المحامين في الوزارة واللجنة الوطنية للمحامين نخبة من أكبر وأشهر ممارسي المهنة في السعودية. ويتولى المجلس الاستشاري تنظيم مهنة المحاماة على نحو كامل، عبر المشاركة في صياغة اللوائح والأنظمة الخاصة بالمهنة، وتقديم التوصيات حول تعديل نظام المحاماة، ومعالجة الإشكالات، وتمثيل السعودية لدى الاتحاد الدولي للمحاماة. إلى ذلك قال الدكتور محمد العيسى وزير العدل، إن المحاماة في السعودية محكومة بعمل مؤسسي يستند إلى نظام واضح، وأعراف مستقرة، تضمن حصانة المحامي، واستقلاله في ممارسة عمله الموضوعي، وليس لوزارة العدل سوى دور الإشراف على ضمان حسن سير المهنة. وأضاف العيسى خلال اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للمحاماة مع رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ستيفن دريفوس: "أن هذا اللقاء هو امتداد لحرص الوزارة ومنظومة المحاماة في السعودية بوجه عام للتواصل الدولي في السياق الأمثل، بما يحقق مزيدًا من المعطيات والآفاق، وأن العلاقة بين وزارة العدل والاتحاد الدولي للمحامين بدأت منذ عامين ونصف العام عندما تمت دعوتنا ضمن وفد من قضاة ومحامي المملكة لنكون ضيف شرف مؤتمره الدولي المنعقد في ميامي الأمريكية؛ حيث تم فيه استعراض نظام العدالة بالمملكة العربية السعودية، وأهم معالمه وضماناته، كما تم فتح حوار شفاف مع أكثر من ألف محامٍ على مستوى العالم". ووصف وزير العدل المحامي السعودي بأنه يتميز بعدد من القيم السلوكية، وقال إن المحامي السعودي وصل إلى أعلى المراتب في الدولة، حيث أُسندت إليهم مناصب وزارية، منوهاً بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمحامين، وما تقوم به من أعمال مثمنة ومقدرة، وأنها تباشر حاليًّا مهمة هيئة المحامين إلى حين صدور نظامها المرتقب. وقال العيسى: "لا نعيش فراغاً في الكيان المؤسسي للمحامين، كما يصوره البعض، وستكون الهيئة عند صدور نظامها امتدادًا لهذه اللجنة، وحلت محلها في قالب تنظيمي جديد". من جانبه، قال الدكتور إدريس الشاطر، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين، إن السعودية نموذج في مجال تطوير مرفق القضاء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عصرها الحاضر بين كثير من الدول، وقد خطت خطوات جبارة ومباركة في سير مرفق العدالة. وزاد الشاطر: أن هناك ممثلا في دول الخليج بهدف تطوير مهنة المحاماة، مطالباً أن يصدر نظام هيئة المحامين في السعودية قريبًا، مشيدًا في السياق ذاته باهتمام وزير العدل الذي استطلع الدور الكبير لمهنة المحاماة، ومنح المحامين القيمة التي يستحقونها.