قال الدكتور عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، إن الوزارة أنشأت 38 مركزا للحماية من الإيذاء في المستشفيات، لأن التقارير الطبية هي التي تحدد تصنيف الإيذاء وكونه خطيرا أم لا، وتعتزم الوزارة بعد شهرين تقريبا إصدار أول لائحة رسمية لحالات العنف الأسري في السعودية، من خلال الاتصالات الواردة لمراكز الحماية، التي تم تدريب فتيات على العمل فيها وتلقي البلاغات وتقييم خطورة البلاغ وتوجيهها للجهات المختصة، متوقعا أنها لن تكون ظاهرة كبيرة. وبين أن نظام الحماية من الإيذاء أرجع القرار للقضاء في فرض الغرامة التي قد يكون أقلها السجن شهرا وأكثرها السجن عاما أو غرامة من خمسة الآف إلى 50 ألفا، والحالات المنصوص عليها ليست متعلقة بإيذاء الزوج لزوجته فقط، مبينا أن القضاء سيستعين بتقارير لجان الحماية من الإيذاء لتحديد العقوبة، لكن القرار الأخير له سواء بتوقيع العقوبتين معا أو اختيار واحدة منهما فقط، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها. ودعا اليوسف خلال ورشة تعريفية أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية وحضرها نحو 50 فردا للتعريف بـ 17 مادة قانونية في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، المواطنين والجهات الحكومية والأهلية إلى التفاعل والمشاركة، مع حالات الإيذاء المختلفة والحصول على الثقافة الحقوقية من الجهات المعنية، حيث نصت المادة الثانية على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الايذاء، ونصت المادة الثالثة على من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. من جانبه، بين الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه بعد إقرار اللائحة أصبح من حق الشرطة الدخول للموقع الذي تتم فيه حالة الإيذاء، إلى جانب العمل على تسهيل دخول فريق الحماية للمنزل الذي يقع فيه البلاغ، بحسب المادة التاسعة من النظام. وشدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن التعامل مع حالات العنف لدى السعوديين وغير السعوديين، قائلا إن وزارة الداخلية على وشك إصدار بطاقات إثبات مؤقتة لتسهيل العلاج والعمل والتنقل، لتفادي مشكلة الترحيل أو البقاء بالسجن لعدم وجود بطاقة هوية صالحة نتيجة الإبلاغ أو التعامل مع حالة إيذاء.