تدرس إدارة ترمب فكرة انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو الهيئة التي اتُهمت بالانحياز ضد إسرائيل وبانتقادها المسيء لبعض الحكومات، جاء ذلك على لسان مصدريْن من المصادر التي على اتصال منتظم بمسؤولين أميركيين سابقين وحاليين. وليس من المتوقع أي انسحاب فوري قبل الدورة المقبلة للمجلس، المقرر عقدها الإثنين المقبل، ولكن مناقشة التخلي عن المجلس من المرجح أن تكون إنذارا للنشطاء الدوليين القلقين بالفعل من أن الولايات المتحدة ستؤدي دورا أقل بشأن القضايا العالمية لحقوق الإنسان في عهد الرئيس دونالد ترمب. وعلى الأرجح، سيشمل ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن عضوية المجلس وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، فضلا عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، وبالطبع الرئيس نفسه. قال مسؤول سابق بوزارة الخارجية إنه بينما سيكون استهداف المجلس لإسرائيل جزءا من النقاش المحتمل، هناك أيضا أسئلة تشكك في جدوى عدد من أعضاء المجلس بشكل عام. فهناك بلدان معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان تمكّنت من الحصول على مقاعد في المجلس المكون من 47 عضوا. وقال المسؤول السابق «كانت هناك سلسلة من الطلبات الواردة من مكتب وزير الخارجية توحي بالتشكيك في قيمة اتباع الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان». في اجتماع عقد مؤخرا مع مسؤولي الصف الثاني بوزارة الخارجية، عبَّر ريكس تيلرسون عن شكوكه إزاء المجلس، وقال إن لديه القدرة على إقامة الندوات للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. ويشار إلى أنه بينما رفضت إدارة بوش الانضمام إلى المجلس، شعرت الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما، أنه كان من الأجدى أن تكون جزءا من المجلس لمحاولة التأثير فيه من الداخل. لا يزال أنصار إسرائيل يتهمون المجلس بأنه يستهدف بشكل مفرط الدولة اليهودية ذات الأغلبية، مثل إصدار قرارات حرجة ضدها. كانت لدى إسرائيل علاقة صعبة مع إدارة أوباما أدت في أواخر العام الماضي قرار أوباما بعدم الاعتراض على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ينتقد فيه بناء إسرائيل الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتطلع إلى العمل مع ترمب، في حين سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، تخطط علنا لحماية إسرائيل من أي انتقاد في الأمم المتحدة. هذا التصور يعني أن عضوية مجلس حقوق الإنسان مرتبطة برمزية سياسية. وفي العام الماضي فقدت روسيا مقعدها في المجلس بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ذلك على ما يبدو بسبب الغضب الدولي إزاء دور موسكو في الصراع السوري. *مراسلة الشؤون الخارجية لصحيفة (بوليتيكو) – الأميركية