‫تداولت وسائل الإعلام خبر استقالة رئيس المجلس البلدي في‬ ‫عسير د. مصطفى بن عزيز الثلاثاء 23/ 8/ 1438 المرفوعة لوزير الشؤون البلدية والقروية، عللها بعدم منح المجلس صلاحية المتابعة والمراقبة لما يدور في فلك الأمانة والتعاون معها بالرأي والمشورة لهدف الإصلاح وخدمة المواطن، وأن المجلس وهو مرتبط بالوزير لم يبلغ من مكتبه بالزيارة ولا استدعي وأعضاؤه لمرافقة الوزير إلى الأماكن المتضررة من السيول وإبداء وجهة نظر المجلس حولها وأمور أخرى، علما أن مدة الزيارة 3 ساعات فقط.‬ ‫الاستقالة تفتح الباب أمام بعض المجالس البلدية الأخرى المتلهفة لتصحيح أوضاعها وإثبات وجودها وفق توجيهات القيادة الرشيدة، حينما وافقت على تكوينها حلقة تواصل بين البلديات سلطة تنفيذية والمواطنين لإيجاد أفضل الخدمات.‬ ‫المشكلة ستظل أزلية بين المجالس والبلديات ما لم تربط هذه المجالس بما يجانسها من المؤسسات والهيئات الرقابية الحكومية المحايدة حتى لا تكون البلديات ووزارتها الخصم والحكم بآن واحد.‬ ‫أعرف مصطفى قبل تشكيل المجالس وبعدها مهتما للشأن العام، يبدي رأيه فيما يلمسه من أخطاء ومخالفات، وأحسب زملاءه بالمجلس، سواء كانوا منتخبين أو معينين، لا يقلون عنه غيرة ورغبة بالإصلاح إذا أعطوا الفرصة للعمل وفق النظام.