أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما بسجن 3 مواطنين، تم إدانتهم بترويج عملة مزيفة، ومعاقبة كل واحد منهم بسجنه خمس سنوات، وتغريمه بـ100 ألف ريال، وذلك على خلفية القضية التي نشرتها «الوطن» تحت عنوان «تورط مصرفيين في ترويج وبيع عملة أجنبية مقلدة»، كما قضت بتبرئة الصرافين الذين أودعوا تلك المبالغ في البنوك. وأوضح مصدر مطلع لـ«الوطن» أن صك الحكم تضمن وقائع القضية، حيث باع المتهم الأول مبلغا مزيفا يقدر بنحو 890 ألف دولار أميركي، بواسطة المتهم الثاني الذي اشترط مبلغ 10 آلاف دولار عن كل 100 ألف يتم بيعها، ثم سلمها للمتهم الثالث الذي وزعها على بنوك محلية على شكل 4 دفعات. وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بتوجيه تهمة اشتغال وترويج العملة المزيفة للمتهم الأول والثاني والثالث، وسجن كل واحد منهم 5 سنوات مع دفع غرامة 100 ألف ريال، أما بالنسبة للمتهم الرابع «ابن المتهم الأول» فرأت المحكمة أنه غير مدان، وذلك لأنه يقتصر سبب تعرضه للقضية بإيداع والده مبلغا مزيفا بحسابه، أما المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن والذين يعملون في البنوك، فظاهر الحال عدم علمهم أو مساهمتهم بتلك الواقعة، مستندة في ذلك إلى شهادة كبير الصرافين بأن تلك الدولارات وضعت على مكائن كشف التزوير ولم يتم كشفها، مما جعل المحكمة تصدر حكما بتبرئتهم.