احتشدت مكونات البرلمان أمس لإسقاط عضوية رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، ليصبح ثاني نائب يتم إسقاط عضويته منذ انتخاب البرلمان الحالي مطلع العام الماضي، بعد الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة. وواجه السادات الذي كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان، قبل الإطاحة به، اتهامات تتعلق بـ «مخاطبة جهات دولية وتسريب بيانات ومعلومات تخص البرلمان، بالإضافة إلى تزوير توقيعات نواب على طلبات بقوانين». ودافع النائب السابق عن نفسه أمام البرلمان، نافياً تلك الاتهامات، مشيراً إلى أن «ما أقوم به نقد ذاتي، ويتم نشره في الصحف العربية والأجنبية»، وأضاف أن «الحديث عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، للتعبير عن رأيه في عدد من الملفات» وتابع: «قلت أن البرلمان دوره غير مفعل، وهذا حقيقي ويحتاج إلى إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانون والتصويت الإلكتروني»، ولفت إلى أن «البيانات الصحافية تترجم إلى لغات أجنبية، وهو نوع من حرية التعبير عن الرأي، وليس الهدف منه التشهير بالمجلس»، ما رد عليه رئيس البرلمان علي عبدالعال، قائلاً: «أي رسالة موجهة إلى الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية غير مقبولة». ومن المقرر أن تجرى انتخابات جديدة على دائرة السادات بعد إسقاط عضويته في محافظة المنوفية (دلتا النيل). وكان البرلمان عقد جلسة أمس بدأت بتلاوة رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة تقرير اللجنة الذي أوصى بإسقاط عضوية السادات من البرلمان، مؤكداً أن اللجنة ثبتت لديها الاتهامات الموجهة إلى النائب بـ «تزوير توقيعات وتسريب معلومات عن البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي»، قبل أن يدعو رئيس البرلمان النواب إلى التصويت على إسقاط عضوية السادات، فجاءت نتيجة التصويت بغالبية ثلثي الأعضاء لمصلحة قرار إسقاط عضوية السادات. وكان عبدالعال استبق التصويت بالاجتماع مع رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث عرض عليهم تقرير لجنة الشؤون التشريعية التي أوصى معظم أعضائها بالموافقة على إسقاط عضوية السادات، باتهامات تزوير التوقيعات على قانون الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضاً إهانة المجلس أمام جهات أجنبية. في موازاة ذلك، أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الجندي في شأن «تجريم الفتوى لغير المتخصصين»، لإجراء تعديلات على بعض مواده. وجاء قرار التأجيل بعد تأكيد ممثلي الأزهر ودار الإفتاء أن الاقتراح يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية. وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عضو المجلس الأعلى للأزهر محمد الأمير، إن الاقتراح انطوى على ثلاثة أمور، منها أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما الأمر الثالث، وهو تجريم الفتاوى العشوائية فهو الذي يجب مناقشته. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء أحمد ممدوح إن مشروع القانون مهم في ما يتعلق بضبط الفتاوى، ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء، مقترحاً تواصل النائب مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في مواد الاقتراح.