على الرغم مما يثار حول نزاهة الانتخابات التي تم من خلالها تحديد أعضاء مجالس إدارات الأندية الأدبية من بين أعضاء الجمعيات العمومية الذين رشحوا أنفسهم لعضوية مجالس الإدارة، على رغم ما يثار فإن البرهنة على عدم نزاهة تلك الانتخابات يحتاج إلى ما يبرهن عليه خاصة أنه جاء متأخرا وبعد أن أوشكت دورة المجالس التي جاءت بها تلك الانتخابات أن تنتهي وأصبحت الأندية الأدبية على مشارف دورة ثانية، وانتخابات جديدة. وإذا لم تكن وزارة الثقافة بحاجة إلى البرهنة على نزاهة الانتخابات التي أشرفت عليها في الدورة السابقة انطلاقا من مبدأ أن البينة على من ادعى، فإن الوزارة بحاجة إلى التأكيد على تلك النزاهة من خلال إشرافها على الانتخابات المقبلة، وإشراكها من يقوم شاهدا لها في الإشراف على تلك الانتخابات. الانتخابات المقبلة هي البرهان الذي ينبغي على الوزارة أن تقدمه لمواجهة كل اللغط الذي يشكك في نزاهة الانتخابات التي سبقت، وهذا يعني أنه لو أقدمت الوزارة على إلغاء اعتماد الانتخابات في تحديد أعضاء مجالس الأندية الأدبية فإنها بمثل هذه الخطوة لا تخالف اللائحة التي أصدرتها فحسب، بل تفرط في البرهنة على نزاهتها، وتمنح من يشككون في هذه النزاهة شبهة جديدة تضاف إلى جملة من الشبهات التي لم يعد من الممكن تجاهلها خاصة أنها تمس عصب الحياة الثقافية والمتمثل في قدرة المثقفين على إدارة الشأن الثقافي وهو ما أكد عليه وزير الثقافة والإعلام في أكثر من مناسبة حين تحدث عن حياد وزارة الثقافة ومسؤولية المثقفين أنفسهم عن إدارة شؤونهم. وزارة الثقافة لم يصدر رسميا عنها ما يؤكد ما يقال عن العودة إلى نظام التعيين ولست أعتقد أن وزارة يرأسها وزير شاعر مثقف يمكن لها أن تتراجع عن خطوة حضارية بعد دورة واحدة خاصة إذا كان ذلك التراجع يمكن له أن يكون دليلا على العجز عن توفير شروط النزاهة، أو تقديم حلول لما تشهده بعض الأندية الأدبية من خلافات داخل مجالس إدارتها، أو بين أعضاء الجمعية العمومية فيها.