أسدلت محكمة التمييز في دبي، أمس، الستار على قضية قاتل الطفل عبيدة، بعدما أصدرت قرارها بإجماع الآراء بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام نضال عيسى أبوعلي (أردني ــ 49 عاماً)، الذي قتل ابن موطنه، الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي (9 أعوام)، بعد خطفه واللواط به وخنقه وإلقاء جثته على جانب أحد الشوارع في دبي. ويصبح بذلك الحكم الصادر باتاً بحق القاتل، بعد أن صادق عليه 11 قاضياً منذ بدايته في محكمة أول درجة (ثلاثة قضاة)، مروراً بمحكمة الاستئناف (ثلاثة قضاة)، وصولاً إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية والمشكلة من خمسة قضاة)، فيما ينتظر تنفيذ الحكم على القاتل بعد المصادقة النهائية عليه. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة إلى مايو الماضي، عندما خطف نضال الطفل عبيدة من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، وتوجه به إلى إمارة عجمان، وهناك تعاطى المشروبات الكحولية، ثم توجه إلى منطقة الممزر في دبي، وأوقف مركبته في أحد المواقف، وارتكب جريمة اللواط بالطفل، ثم قتله خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، ثم قام بإلقاء جثته على شارع المدينة الجامعية في منطقة الورقاء، وتوجه إلى منزل شقيقه في ذات المنطقة. وأقرت محكمة الجنايات عقوبة الإعدام بحق المتهم، الذي اعترف أمامها بالاعتداء جنسياً على الطفل وقتله، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أنها «استندت إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة، وأمام النيابة العامة». وبعد استئناف الحكم، انتدبت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بعد حضوره أمامها، والقول بأنه لا يمكنه توكيل محامٍ، فطلب بعدها المحامي المنتدب التحقق من الحالة النفسية للمتهم، وتمت إحالته إلى لجنة طبية نفسية، للوقوف على وضعه الصحي. وأكد تقرير اللجنة سلامة قواه العقلية، وأنه مدرك لتصرفاته، موضحاً أنه بالكشف الطبي عليه من قبل الأطباء والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني شخصية معادية للمجتمع، مع إدمان على الكحول، وأن ذلك الإدمان لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة، وبما أنه قادر على الإدراك والتمييز، ولديه البصيرة الكاملة، فهو مسؤول عن تصرفاته. واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة الدفاع، الذي طالب باستخدام الرأفة في الحكم على موكله، وقال في دفوعه إن «المتهم أبلغه بأنه منبوذ من عائلته وزوجته، وكان يعامل من قبل والده بطريقة سيئة، ونتيجة لظروفه النفسية السيئة يتعاطى حبوباً مخدرة لتهدئته»، مشيراً إلى أن «الصحيفة الجنائية للمتهم في موطنه وداخل الدولة مملوءة بالقضايا الجنائية، من محاولة انتحار، واعتداء على موظفين عموميين، وهتك عرض». وبين أنه «بعد اطلاعه على تفاصيل القضية فور انتدابه فيها، التمس العذر لزملائه المحامين الذين اعتذروا عن الانتداب في القضية والدفاع عن المتهم، لكن واجبه المهني يقتضي أن يدافع عن المتهم، لكي تسير إجراءات القضية وتحقيق العدالة»، فقضت محكمة الاستئناف بعدها بتأييد حكم سابقتها أول درجة. وأمام محكمة التمييز التي باشرت نظر القضية في 13 فبراير الجاري، حضر المحامي المنتدب عن المتهم، وقدم مذكرة للطعن على حكم محكمة الاستئناف التي قضت بإعدامه. وتضمنت المذكرة، وفق المحامي المنتدب علي مصبح، دفوعاً تتعلق بالطعن بقرار اللجنة الطبية النفسية، التي أصدرت تقريرها أمام محكمة الاستئناف، مبيناً أنه لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية.