صفقة الاندماج بين بورصة لندن (إل إس إي) و"دويتشه بورص" الألمانية وقيمتها 29 مليار يورو للانهيار بعدما قالت إل إس إي إنه من غير المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية عليها. وأمرت المفوضية بورصة لندن ببيع حصتها التي تبلغ 60 في المئة في منصة تداول الأسهم ذات الدخل الثابت على الإنترنت (إم تي إس). غير أن (إل إس إي) قالت إن طلب المفوضية الأوروبية "غير مناسب". وحذرت المستثمرين من بيع منصة التداول، قائلة إن خطوة كهذه قد تضر بقطاعها التجاري. وقالت: "استنادا إلى موقف المفوضية الحالي، فإن (إل إس إي) تعتقد بأنه من غير المتوقع أن توافق المفوضية على الاندماج." وكانت البورصتان المتنافستان قد أعلنتا عزمهما على "الاندماج بالتساوي" قبل عام، بهدف خلق قوة تجارية عملاقة ستكون طرفا قويا أمام نظرائها الأمريكيين. واتفقت البورصتان بالفعل على بيع جزء من أنشطة المقاصة التابعة لبورصة لندن لتلبية متطلبات سلطات مكافحة الاحتكار، قبل طلب المفوضية المفاجئ بشأن بيع حصة منصة التداول في وقت مبكر من هذا الشهر. وأمهلت المفوضية البورصتين حتى الاثنين للاتفاق على مقترح للاستجابة لهذا المطلب. وقالت (إل إس إي) إن مثل هذا البيع سيتطلب موافقة جهات رقابية في حكومات أوروبية عديدة، ومن شأنه أن يضر بنشاطها الواسع في إيطاليا. وأضافت: "بعد أخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار، والعمل لصالح المساهمين بطريقة مثلى، خلص مجلس إدارة بورصة لندن اليوم إلى أنه لن يتمكن من تصفية إم تي إس.""تقييم آخر" وتعد منصة إم تي إس جزءا صغيرا نسبيا من نشاط (إل إس إي)، لكنها منصة كبيرة لتداول السندات الحكومية الأوروبية، لا سيما الإيطالية. كما تمتلك مجموعة إل إس إي "بورصة إيطاليانا" ومقرها ميلانو. وأضافت البورصة أنها ستظل مقتنعة بمزايا الاندماج، لكن الاندماج مع "دويتشه بورصة" سيكون مستحيلا، إن لم تغير المفوضية موقفها. وقالت دويتشه بورص الألمانية، في وقت متأخر الأحد، إنها وبورصة لندن ستنتظران تقييما آخر من المفوضية الأوروبية، التي يتوقع أن تصدر قرارها بنهاية شهر مارس/ آذار. وأحجمت المفوضية عن التعليق. وهبطت الأسهم في بورصة لندن بواقع ثلاثة في المئة في أعقاب ورود هذه الأخبار.