أعلنت «الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة» أمس، نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 2016، حيث ارتفع الدخل الإيجاري خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 25 % إلى 13.0 مليون دولار، بحيث ارتفع على مدار العام بنسبة 22.8 % إلى 45.3 مليون دولار. كما ارتفع إجمالي دخل المحفظة العقارية للسنة كاملة، بنسبة 22.2 % إلى 50.7 مليون دولار. بسبب تأجير مساحات مكتبية جديدة في برج «إنديكس تاور»، وتأجير «مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية» الجديدة. ومع نهاية العام، بلغ إجمالي معدل إشغال المحفظة الاستثمارية 81 %، وبلغ المتوسط المرجح للمدة المتبقية من عقود الإيجار لإجمالي المحفظة الاستثمارية 8.5 سنوات. تدفقات ونتيجة للأداء القوي للمحفظة الاستثمارية خلال العام 2016، ارتفع حجم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، أو الأرباح النقدية، إلى 11.3 مليون دولار. كما وصلت مكاسب إعادة التقييم خلال 2016 إلى 36.5 مليون دولار أميركي، مما يعكس ارتفاعاً في التدفقات النقدية التعاقدية ونضج الأصول في المحفظة، وهذا يشمل المكاسب التي تم تحقيقها بعد إتمام أعمال إنشاء «مدرسة جبل علي» وتأجير طوابق تجارية في برج «إنديكس تاور». إذ يعكس التراجع في مكاسب إعادة التقييم، استقرار أداء المحفظة الاستثمارية مع مرور الوقت، والتباطؤ العام الذي شهده قطاع العقارات التجارية. وبحلول 31 ديسمبر 2016، بلغ إجمالي قيمة محفظة العقارات الاستثمارية 752.7 مليون دولار بنمو نسبته 12% على أساس سنوي (مقارنة بـ 673.2 مليون دولار في 31 ديسمبر 2015). وبلغت قيمة صافي الأصول 493 مليون درهم أو ما يعادل 1.65 دولار للسهم الواحد، أي بزيادة نسبتها 5 % بعد خصم توزيعات أرباح مرتين خلال العام الماضي، بواقع 4 سنتات، في شهري يناير ويونيو 2016. ووصل إجمالي العائد السنوي لمحفظة العقارات الاستثمارية لـ «الإمارات ريت» خلال العام 2016 إلى 10.18%. عائدات وقال سيلفان فيوجو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا دبي»، مدير «الإمارات ريت»: نواصل تحقيق عائدات إجمالية قوية على الرغم من تباطؤ سوق العقارات التجارية. ويتجسد الأداء القوي للشركة خلال العام الماضي من خلال نمو التدفقات النقدية المحققة من العمليات التشغيلية بنسبة 38%، مما يعني تحولاً من مكاسب التقييم إلى التدفقات النقدية الفعلية. وقد ساهمت جهود فريق العمل في مساعدة الشركة على خفض التكاليف التشغيلية تماشياً مع التحديات الحالية التي تشهدها البيئة الاقتصادية.