عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعا اليوم بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ناقشت خلاله أوضاع المؤسسة الإصلاحية وحادث الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق مسلم البراك. وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس "من اهم المواضيع التي ناقشتها اللجنة حادثة الاعتداء على الاخ والزميل مسلم البراك والتقرير الذي قدمته ادارة السجن بحضور وكيل الوزارة ووكيل الوزارة لشؤون السجن، ولم يكن التقرير الخاص بالحادث كاملا، وطلبنا حضور مدير السجن المركزي الاجتماع المقبل للجنة عادل الابراهيم والمشرف على التحقيق والمرافق الذي كان مع السجين الذي اعتدى على البراك ورقم القضية المسجلة والتقارير التي عرضت وتسجيل الكاميرات الخاصة بالسجن، بحيث تعرض علينا بالاجتماع المقبل. واكد هايف ان حادث الاعتداء على البراك لن يمر مرور الكرام ويتحقق فيها تحقيقا عادلا لنطمئن من الاجراءات كاملة ووجهنا بان التحقيق كان ناقصا. واشار الى انه سيتم استكمال التحقيق مع هؤلاء بالاجتماع المقبل، ووجهت سؤالا للوكيل المساعد بخصوص مكان السجن ودخول المخدرات وبيعها بشكل خيالي وملفت للنظر، وطلبنا نقل مكان هذا السجن خاصة ان هناك توجها بانشاء سجنا جديدا، والخروقات تاتي من المناطق السكنية. وقال هايف ان الاوان بنقل السجن خارج المناطق السكنية ويكون بعيدا عن اية خروقات لانه من سبب الخروقات الامنية والسجن متهالك منذ الستينات، وامكانية التعديل غير ممكنة، ونتمنى ان ياخذ هذا الطلب اهمية خاصة في ظل وجود طلبات من سكان المنطقة بذلك. واوضح هايف انه تحدث مع المعنيين خلال الاجتماع عن اسباب توقف برنامج القرآن بالسجن فقالوا هذا بطلب من وزارة العدل والنيابة العامة بالتحديد ونتمنى على وزير العدل اعادة هذا البرنامج، والقران كفيل بتعديل النفوس واحياء القلوب والايمان في القلب، مستغربا منعه عن السجناء وهم احوج الناس اليه. وتابع هايف على وزير العدل المبادرة باعادة هذا البرنامج ويوجه النيابة العامة نحو ذلك، لان به اضافة مهمة لبرنامج النزلاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون تبعية العيادة والمستشفى الخاصة بالسجن لوزارة الصحة وليس لادارة السجن لأنه من الخطأ تبعيتها للسجن. وردا على اسئلة الصحافيين قال هايف انه سيكون للجنة زيارة قادمة للسجن المركزي والاستماع إلى شهادة النائب السابق مسلم البراك في حادث الاعتداء عليه.