عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعا بحثت خلاله الخطوات الإجرائية لوضع تصور لتسريع إجراءات التعاطي مع ما يسمى «الشيكات المرتجعة Returned Checks» التي باتت تمثل نحو 80% من القروض المتعثرة على الأفراد تجاه البنوك، وخاصة أن إجراءات التعامل مع «الشيك المرتجع» تستغرق حاليا من ثلاثة إلى أربعة أشهر من المراسلات بين البنك ومركز الشرطة والنيابة العامة. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه لمتابعة موضع «الشيكات المرتجعة»، وقد حضره عدد من المعنيين في مؤسسات مالية ومصرفية بحرينية بهدف مناقشة مختلف الأفكار وسماع وجهات النظر، وأشار إلى أنه يجري العمل الآن على صياغة تصور نهائي لحل مشكلة الشيكات المرتجعة. وأوضح الدكتور القاسم أن الجمعية ستعقد اجتماعا آخر يجري خلاله عرض ذلك التصور على المعنيين في البنوك والمؤسسات المصرفية، بغية تلافي أي نواقص أو أوجه قصور، ولفت إلى أن هذا التصور سيُرفع إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية للنظر فيه وتقييمه وتعديله إن تطلب الأمر، وذلك قبل رفعه إلى مصرف البحرين المركزي. وأكد الدكتور القاسم في هذا الصدد أن مصرف البحرين المركزي برئاسة رشيد محمد المعراج لا يدخر جهدا في توفير كل ما يلزم من دعم لعمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، مشيدا بالتعاون القائم بين الجمعية والمصرف في كل ما يتعلق بقضايا القطاع المصرفي. من جانبه، قال رئيس إدارة الحسابات الخاصة والتحصيل لدى بنك الإثمار سعيد بدر إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على البحث عن حل لمشكلة الشيكات المرتجعة عبر استخدام التكنولوجيا من خلال إيجاد نظام مؤتمت تتشارك فيه جميع البنوك، ويكون متاحا الجهات ذات الصلة بالجهات المرتجعة مثل مركز الشرطة والنيابة العامة، وهو ما يسرع الإجراءات إلى أبعد حد. وأوضح بدر أن البنك يمنح الأفراد قروضا بضمان أساسي هو الراتب، وكضمان إضافي يأخذ البنك شيكات من المقترض تساوي أقساط القرض، وعلى الرغم من ذلك قد يتوقف المقترض عن السداد لسبب أو لآخر، وهو ما يُدخل البنك في دوامة طويلة من الإجراءات يبدأها بمخاطبة مركز الشرطة الذي يخاطب بدوره النيابة العامة، لتعود النيابة العامة وتخاطب مركز الشرطة طالبةً استيضاح أسباب عدم الدفع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد إلى أربعة أشهر قبل أن تباشر محكمة الجنايات القضية.