اتهم مراقب الدولة في اسرائيل، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين كبارا بعدم الاستعداد بشكل كاف للأنفاق التي استخدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في حرب عام 2014. وقال مراقب الدولة، يوسف شابيرا، في التقرير: "كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الأنفاق، وحتى عرفته بأنه استراتيجي. ولكن الأفعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد". واتهم التقرير نتنياهو ووزير دفاعه في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الأنفاق مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة، بل تحدثا بدلا من ذلك باستخدام مصطلحات عامة ومتفرقة. والحكومة الأمنية أو المجلس الأمني المصغر هي مجلس وزراء يديره رئيس الحكومة، وهو مكلف المسائل الحساسة، ويشمل الوزارات الاستراتيجية في الحكومة. واعتبر التقرير أن الرجلين فشلا في تزويد الوزراء بمعلومات ضرورية وأساسية، تساعد في اتخاذ قرارات على بينة من الوقائع حول الوضع في قطاع غزة كله، قبل الحرب. وبدأ شابيرا بإعداد التقرير في سبتمبر 2014، فورا بعد انتهاء حرب غزة التي استمرت قرابة شهرين بين حماس والدولة العبرية. ونفى نتنياهو بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدا أنه اطلع الوزراء على الوضع بشكل منتظم. وأسفرت حرب 2014 عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا. في سياق آخر، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، تأجيل الانتخابات البلدية في قطاع غزة، وتثبيت إجرائها في الضفة الغربية في 13 مايو، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي. وعلى الفور، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بأنه وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح، حسب الناطق باسمها فوزي برهوم. الى ذلك، بدأت الشرطة الإسرائيلية، أمس، إخلاء 9 منازل لمستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لهدمها، وتفريق متظاهرين بموجب أمر قضائي صادر عن المحكمة العليا. وكانت المحكمة قررت هدم 9 مبان في مستوطنة عوفرا أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، بحلول 5 مارس الجاري.