علي جاسم | كشفت مصادر معنية أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميماً جديداً بخصوص صرف قيمة الدعم عن المواد الإنشائية، حيث اشترطت أن يتم تصوير منزل المواطن المستفيد من الدعم تصويراً فوتوغرافياً لتوثيق عملية استلامه واستفادته من المواد الإنشائية وقيامه بعملية صب الخرسانة، مع توقيع المواطن على صورة منزلة قبل وبعد صب الخرسانة، حتى يتم التأكد أن المواد الإنشائية ذهبت للشخص المستفيد ولم يتم التلاعب فيها أو بيعها في السوق السوداء. وأكدت المصادر أن هذه العملية ليست «تخوين للمواطن» بل إنها طريقة للحفاظ على المال العام والتأكد من أن مواد الدعم تذهب للغرض المخصص لها. وجاء نص التعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه كالتالي: بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2015 بشأن تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها، ونظراً لكثرة الشكاوى بخصوص عدم التزام الشركات التي يحددها المستفيد بالرغم من وجود عقود ملزمة متضمنة فترات سداد محددة وتبعاً لمراحل التنفيذ لذلك وحفاظاً على المال العام وحماية للمستهلك فيرجى الالتزام بالآتي: 1 – لا يتم صرف الدعم عن الخرسانة الجاهزة إلا بعد اتمام أعمال الصب ويكون ذلك وفقاً لما يأتي: – أن يكون الوقت بين صدور إذن صرف الخرسانة الصادر من الشركة الكويتية للتموين وسند (الاستلام) الصادر من الشركة الموردة للخرسانة لا يقل عن شهرين. – يرفق مع سند (الاستلام) المشار إليه صورة فوتوغرافية للمنزل مع توقيع المستفيد والشركة الموردة للخرسانة على السند والصور ويتم تسليمها للشركة الكويتية للتموين عند المطالبة بالدعم المقرر للمستفيد. 2 – لا يصرف الدعم المقرر عن أعمال التكييف إلا بعد مروة (ثلاثة) شهور من صدور إذن الصرف وبعد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد المقدم من المستفيدين. علماً أن هذه التعليمات ستكون نافذة من تاريخ الأول من شهر مارس. وأكدت المصادر أن التعليمات سالفة الذكر إنما جاءت بعد دراسة كاملة لآلية صرف مادة الخرسانة المدعومة للمستفيدين، حيث إنه خلال الفترة الماضية تبين أن الإجراءات لا تلبي القدر الكافي واللازم للمحافظة على المال العام، وبناء عليه تم تقدير المدة الكافية لأعمال صب الخرسانة في الموقع ودراسة الوقت المطلوب للتأكد من صحة إكمال الصب وصلاحية الخرسانة. على ذات صلة، أكدت مصادر أخرى أن الشركات التي تقوم بتزويد المواطن ستجد صعوبة في إجبار العميل المستفيد بتصوير منزله والتوقيع على الصورة الفوتوغرافية وإحضارها إلى شركة الصناعات الوطنية، كما أنه من غير المناسب أن تقوم الشركة بتصوير المنزل إلا بعد موافقة العميل المستفيد، وهذا الأمر يضعنا تحت تصرف العميل، ما قد يلحق بنا ضرراً مباشراً نتيجة لذلك.