باشرت النيابة تحقيقاتها في البلاغ عن شبهات النصب والاحتيال وغسل الأموال، المقدم من أكثر من ٦٧ مواطناً تعاملوا مع إحدى الشركات العقارية، التي عرضت استثمارات لشراء عقارات خارج الكويت بملايين الدنانير في القضية التي تحمل رقم 2017/383 حصر أموال. يذكر أن النائب العام قد أحال البلاغ إلى النيابة المختصة للتحقيق في ما ورد في البلاغ من شبهات تلاعب بالحسابات البنكية لتلك الشركة ووجود مصادر للدفع النقدي للعملاء بالإيداع بحساباتهم على أنها إيجارات واردة من الخارج على غير الحقيقة، فضلاً عن أن المشاريع التي سوقت لها تلك الشركة وهمية من الأساس. تجدر الاشارة إلى تزايد عدد المتضررين من عمليات النصب العقاري لتلك الشركة، الذي ارتفع من ٥٠ متضرراً لحظة تقديم البلاغ إلى أكثر من ٦٧ متضرراً، وأن عددهم قد يصل إلى 600 عميل يشكلون العدد المعلن لمتعاملي الشركة في العقارات الخارجية، الذين يرجح تعرضهم للوضع نفسه من التدليس، كما صرح بذلك ممثلون عن الشركة ذاتها.