وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع بتعليق زيادة الرسوم الدراسيّة للمدارس الأهلية والأجنبيّة التي حصلت على موافقة سابقة من العامين الدراسيين 1436 هـ/ 1437 هـ و1437 هـ/ 1438 هـ، ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة بناء على قرار وزير التعليم بشأن تنظيمات الرسوم الدراسية. وأكّد المانع، على المدارس المعنيّة بعدم تقييد الطلاب والطالبات بمتجر محدد للحصول على الزّي المدرسي الذي تحدده المدرسة؛ منعًا للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزّي الذي ترغبه ليكون متاحًا في كافة المتاجر، ووفقًا لمواصفات عامة، وبأسعار مناسبة. وأضاف، بأنّه يمنع تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية، أو المواد الإضافية، أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدوليّة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد سلاسل محددة متاحة في كافة دور النشر، وبأسعار مناسبة. ويأتي قرار وزارة التعليم رغبة في تنظيم الآليات، وتوحيد الإجراءات؛ مما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات وانتظامهم في هذه المدارس.