رئيس الحكومة التونسية يرفض الرضوخ لمطالب النقابات

  • 2/28/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رئيس الحكومة التونسية يرفض الرضوخ لمطالب النقاباترئيس الحكومة التونسية يقول إن إقالة البريكي، كانت بسبب حياده عن النواميس المعمول بها في الحكومة.العرب  [نُشر في 2017/02/28، العدد: 10557، ص(4)]تصعيد مع النقابات تونس – رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الرضوخ لمطالب النقابات، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، عن لغة التصعيد التي برزت في أعقاب الإعلان عن التحوير الوزاري الجزئي الذي تمت بموجبه إقالة عبيد البريكي المحسوب على النقابيين من منصبه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة. وأكد الشاهد، في حديث تلفزيوني بثته قناة “الحوار التونسي” ليلة الأحد-الاثنين، أن مسألة إقالة أي وزير هي من مسؤولياته كرئيس للحكومة، لافتا إلى أن إقالة البريكي، كانت بسبب حياده عن النواميس المعمول بها في الحكومة. ونفى أن تكون تلك الإقالة تتضمن أي إهانة لشخص الوزير، مُشددا في المقابل على أن “عمل الدولة يتجاوز الأشخاص”. وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد “قرر إجراء تحوير وزاري، تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية”، بالإضافة إلى تعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا للبريكي الذي سبق له أن لوح بالاستقالة في تصريحات تلفزيونية بُثت ليلة الجمعة-السبت. وأثار إعفاء البريكي من منصبه، جدلا بدأ بتصريحات له اعتبر فيها أن إقالته “تمت بطريقة مُهينة”، ليُعرب بعد ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل عن استياء شديد سرعان ما تحول إلى نوع من التصعيد السياسي في اجتماع طارئ عقده الأحد، مكتبه التنفيذي، وسط تقديرات بأن التحوير الوزاري الجزئي حمل رسائل وُصفت بـ”المُشفرة” له. غير أن رئيس الحكومة التونسية أكد في حديثه التلفزيوني أنه “تحدث مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وأبلغه بعدم وجود رسائل مشفرة ضد المنظمة النقابية”. ويبدو أن موقف رئيس الحكومة ساهم في امتصاص حالة التوتر التي سادت خطاب المنظمة النقابية، بينما تكثفت الاتصالات والمشاورات لاحتواء التصعيد النقابي، حيث اجتمع يوسف الشاهد الاثنين، مع الطبوبي الذي أعلن بعد الاجتماع، أن “صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الأخير وتونس لا تتحمل أي توترات ولا بد من تغليب روح المسؤولية العالية لدى جميع الأطراف”.

مشاركة :