دبي:«الخليج» أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي بدء التسجيل في «منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي» الذي ينظمه برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الثاني عشر من شهر مارس/‏آذار الحالي، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاعات ذات الصلة بالدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي، ومجموعة من المستشارين الدوليين المشهود لهم بالخبرة في هذا المجال.ودعت اللجنة التنظيمية للمنتدى المهتمين بالمشاركة في دورته الأولى، سواء من المتخصصين في هذا المجال أو المعنيين به من خارجه، للمبادرة بالتسجيل، وذلك لمحدودية الأماكن المتاحة، حيث أشارت نورة المنصوري، مدير الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي ومدير المشروع إلى الاهتمام الكبير الذي لمسته اللجنة فور الإعلان عن إطلاق المنتدى، وأوضحت أنه يهدف إلى مناقشة أفضل السبل الكفيلة بدعم الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي، مع استعراض أنجح التجارب الإقليمية والعالمية في إطار تفاعلي يكفل تضمين الجميع في حوار متخصص يرمي إلى تعزيز العمل الحكومي بصورة عامة من خلال تعزيز قدرات أحد محاوره المهمة. وقالت المنصوري: «يعكس المنتدى حرص المكتب الإعلامي لحكومة دبي على ترسيخ أسس التعاون الوثيق مع كافة مكونات الجهاز الحكومي وتقديم إضافات نوعية من شأنها دعم توجهات التطوير فيها في ناحية تخصصه، حيث يأتي المنتدى مكملاً لسلسلة من المبادرات والفعاليات التي ينظمها المكتب الإعلامي على مدار العام وتعنى بصورة مباشرة بتعزيز الخطاب الحكومي الرسمي وتقديم الاستشارات الاستراتيجية في هذا المجال». وأوضحت نورة المنصوري أن طلبات التسجيل لحضور المنتدى ستخضع لمراجعة اللجنة، ومن ثم سيتلقى الحضور تأكيدات عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم والذي يجب تضمينه في المعلومات الخاصة بالتسجيل، يفيد بإتمام التسجيل وتفاصيل الحضور. وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد أعلن إطلاق منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي بهدف المساهمة في تعزيز قدرات الاتصال الحكومي، وإتاحة منصة جديدة يمكن من خلالها استحداث صيغ جديدة داعمة للخطاب الرسمي ونشر وتوصيل رسائله بفاعلية نحو تحقيق التأثير المنشود، وذلك تماشياً مع استراتيجية المكتب الإعلامي الرامية إلى المساهمة بدور عملي ومؤثر في تطوير منظومة الاتصال الحكومي عبر العديد من المحاور، وبالشراكة والتعاون مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.