دبي: «الخليج» قالت وكالة «موديز»، في تقرير حديث، إن شركات التأمين في دولة الإمارات ستشهد تحسناً ملحوظاً في ملفها الائتماني على المدى المتوسط، وذلك بعد إدخال مجموعة من اللوائح المالية التنظيمية في فبراير/شباط من العام 2015.وأوضح محمد علي لوند، المحلل في «موديز» أن «من المنتظر أن تسهم اللوائح المالية الجديدة التي أدخلت على القطاع في دعم ربحية شركات التأمين، وكذلك جودة أصولها ورأسمالها ومدى كفاية احتياطاتها المالية»، مضيفاً: «وفي الوقت ذاته، قد تنحصر المنافسة في الأسعار مع زيادة التكاليف التنظيمية، الأمر الذي يحفز عمليات اندماج في القطاع». وأضاف التقرير أن عمليات الاندماج من المرجح أن تكون نتيجة للمشهد التنظيمي الجديد في القطاع، حيث إن التكاليف الإضافية المرتبطة باللوائح الجديدة قد تدفع إلى اندماج شركات التأمين الصغيرة مع بعضها البعض، أو تشجعها على التركيز على العمليات التي تحقق عوائد مجزية».