تعتزم الحكومة اللبنانية اللجوء إلى أسواق السندات العالمية في شهر مارس المقبل، في مسعى لإيجاد حلول للأزمة المالية التي تعانيها البلاد، في ظلّ ديونها المتراكمة، حيث يتصدر لبنان قائمة الدول العربية من حيث حجم الدين.وقد اجتمع وزير المالية اللبناني، مع ممثلين عن بنوك أجنبية عدة منها «سيتي غروب»، «جي بي مروغان»، «باركليز»، «دويتشه بنك»، و«كريدي سويس».وأشار إلى أن الحكومة تدرس الأسواق المالية العالمية، قبل المباشرة بإصدار السندات المقوّمة بالدولار، خصوصا في ظل التطورات في الأسواق المالية الأمريكية، ترقبا لقرار الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.وقد أصدر لبنان سندات دولارية في العامين الماضيين، بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار، بهدف تمويل العجز المتزايد ولسداد ديون مستحقة. (وكالات)