فيما أقر مصدر إيراني مسؤول بارتفاع عدد الفقراء الذين لا يملكون قوتهم في بلاده إلى 11 مليون شخص، حذرت مصادر أمنية من احتمال اندلاع «ثورة جياع»، إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على ما هي عليه في الوقت الحالي. وأعلن مسؤول لجنة «خميني للإغاثة»، برويز فتاح، أن حوالي 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الرسمية، بأن الذين يعيشون تحت خط الفقر تم تعيينهم على أنهم الذين يحصلون على دخل شهري يقل عن 220 دولارا شهريا. ووفقاً لهذا التقرير، لا يستطيع 11 مليون مواطن إيراني من مجموع 80 مليون نسمة، تأمين حاجاتهم المعيشية الأساسية، كالمواد الغذائية والسكن والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها من الحاجات اليومية. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في إيران يفاقم معاناة الفقراء ومأساتهم. فساد وظيفي كان مركز أرباب العمل الإيراني، أشار في تقرير مشابه إلى أن الأوضاع المعيشية في إيران تزداد سوءا بصورة متواصلة، مشيرا إلى أن 220 دولار شهريا تكاد تكفي الشخص للعيش 10 أيام، مما يوضح حجم المعاناة التي يكابدها المواطنون الذين باتوا أمام خيار البحث عن أعمال إضافية، أو بيع بعض مقتنياتهم الشخصية لتأمين معيشتهم شهرا كاملا. وأورد المركز مفارقة مفادها أنه بينما يعيش قطاع كبير من الإيرانيين في أزمة متواصلة، فإن هناك موظفين آخرين مقربين من السلطة ينفقون ببذخ، بعد أن استغلوا نفوذهم وسلطاتهم الوظيفية، وأثروا على حساب الشعب، دون خوف من مساءلة أو حساب. وكانت إيران شهدت خلال الفترة الماضية مظاهرات احتجاج واسعة على تردي الأحوال المعيشية، وتدهور الاقتصاد المستمر، إذ رفع المتظاهرون لافتات تنادي بوقف تدخل بلادهم في شؤون الدول الأخرى، بسبب ما ترتبه على الميزانية العامة من التزامات ضخمة، تؤثر على الميزانية العامة للدولة، وتسهم في زيادة التدهور الاقتصادي، لا سيما في ظل العقوبات الدولية التي ما زالت مفروضة بشكل فعلي على البلاد، إلا أن سلطات الأمن الموالية للنظام تدخلت وقامت بتفريق المتظاهرين، بعد أن استخدمت بحقهم القوة المفرطة. ثورة جياع حذرت وسائل إعلامية وأكاديمية من احتمال تفجر «ثورة جياع» سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمشين، إذا لم تسارع الحكومة إلى التدخل ووقف التردي الاقتصادي، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وتقديم المفسدين إلى ساحات القضاء. كما دعت إلى وقف إنفاق مليارات الدولارات لمساعدة نظام الأسد، عبر تسديد فاتورة الميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه. وكانت قضية «سكان المقابر» في العاصمة طهران، وهم من مئات المشردين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون داخل القبور، قد أحدثت ضجة داخل إيران.