الدوحة - الراية: نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات أمس اتهام شاب بسرقة كسارة، وإيداعها في أحد الكراجات بالمنطقة الصناعية لإصلاحها وصبغها، بدون تسليم صاحب الكراج لأوراق رسمية صادرة من الشرطة تسمح له بالقيام بالمهام المطلوبة. عقدت جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح محمد، وحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة إلى الشاهد الذي قال: لدي كراج لتصليح الكسارات في المنطقة الصناعية، ويوم الواقعه أحضر لي المتهم كسارة لتصليحها نظير مبلغ عشرين ألف ريال قطري، تكلفة العمل الذي سيستمر لمدة أسبوع. وأكد الشاهد أن المتهم الذي يمثل أمام هيئة المحكمة هو الذي أحضر الكسارة مع شخص آخر، وهو الذي اتفق معه على تصليح الكسارة وتكاليفها. وأشار إلى أنه تسلم الكسارة ليلا وفي اليوم التالي علم أنها لاتحمل لوحة رسمية من الجهات المختصة، وطلب منه المتهم طلاء الكسارة بنفس لونها الأبيض، فطلب منه إحضار كتاب من الشرطة للسماح له بالصبغ واتباع الطرق الرسمية، ولكن بعد أسبوع لم يحضر كتابا بهذا الشأن فقام بإبلاغ الشرطة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لإعلان شهود الواقعة والاستماع إليهم.