الشارقة (الاتحاد) بحضور ومشاركة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، نظم «الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017» في يومه الثاني والختامي، ثلاث ورش مهنية حول آليات إنشاء مراكز حقوق النسخ، ومنظمات تراخيص الإدارة الجماعية، قدمها نخبة من المتخصصين في قضايا النشر، وقوانين الملكية الفكرية. حيث شارك في الورش، التي عقدت صباح أمس في مبنى «1971» في جزيرة العلم، كل من: مايكل هيلي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز تراخيص حقوق النشر، وتاريا اولسون، مستشار دولي في قضايا الملكية الفكرية، وكارولين مورغان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، وناصر خصاونة، الرئيس المشارك للمنتدى العربي الإقليمي لرابطة المحامين الدولية. وجاءت الورش الثلاث التي تستكمل جلسات نقاش اليوم الأول للملتقى، بعنوان «آليات إدارة منظمات حقوق النسخ»، و»اختيار النموذج الصحيح لمنظمة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة وقضية التراخيص»، واختتمت بورشة حملت عنوان، «كيفية إنشاء منظمة حقوق النسخ وتكاليفها». وأكد علي الشعالي نائب الرئيس في جمعية الناشرين الإماراتيين في افتتاحه لجلسات الورش، أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في قضايا النسخ والملكية الفكرية، وبعد جهود كبيرة قادتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، تجاوز الواقع الثقافي المحلي مرحلة التأسيس لنكون اليوم مجمعين على حاجتنا لإنشاء مراكز حقوق النسخ. وتناولت كارولين مورغان خلال الورشة الأولى عرضاً لأبرز النماذج المتبعة لإدارة منظمات حقوق النسخ، في البلدان السبّاقة في هذه المنظمات. وقال ناصر الخصاونة خلال الورشة الثانية: «نسعى من خلال الورشة إلى بحث ومناقشة أفضل النماذج التي يمكن تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء منظمة الإدارة الجماعية الخاصة بقضايا حقوق إعادة النسخ، فعلى الرغم من أن هذا النوع من المنظمات منتشر في العالم منذ عقود طويلة، إلا أنه لم يطبق في العالم العربي حتى اليوم، الأمر الذي يدفعنا لدراسة تجارب عدة بلدان في هذا السياق، وتطبيق ما يصلح منها، وما يتناسب مع الإمارات، بصورة تخدم واقعها الإبداعي، ويدعم تجربتها الاقتصادية». واختتم الملتقى فعالياته بورشة «كيفية إنشاء منظمة حقوق النسخ وتكاليفها»، حيث تناول المتحدثون أهم الخطط، والوسائل التي يمكن اتباعها لتأسيس منظمة حقوق نسخ فاعلة، قادرة على تحمل تكاليف تأسيسها، وتكاليف تشغيلها، وإنتاج قنوات تواصل، وتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالنشر بما يسهل ضبط أخلاقيات، وحقوق النسخ، والملكية الفكرية.