برنامج الإسكان الهادف إلى توفير سكن بالتملك أو بخيارات أخرى للمطلقات والأرامل غير العاملات، والذي كشف عنه وزير الإسكان ماجد الحقيل أخيراً، قد يتطلب موازنة تزيد عن 168 بليون ريال سعودي. ولامس البرنامج الذي ستنفذه «الإسكان» بالشراكة مع وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والمال، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هموم شريحة كبيرة من السعوديات، إذ تفيد إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء بأن عدد الأرامل والمطلقات يتجاوز 683 ألفاً، تزوجت منهن 122 ألفاً و319 سيدة حتى الربع الثاني من العام 2016، يمثلن 18 في المئة من العدد الكلي، أي أن الباقيات في فئة الأرامل والمطلقات عددهن حوالي 560 ألفاً. لكن هذا العدد لن يكون كله مستفيداً من قرض «الإسكان» الذي يصل في حده الأقصى إلى 500 ألف ريال، إذ حصره الحقيل بـ«غير العاملات»، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية على لسانه. وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة تفصل العاملات عن غير العاملات، فإنه يمكن التوصل إلى رقم تقديري عن المستحقات من خلال عدد المستفيدات من «الضمان الاجتماعي» والبالغ 337 ألف مطلقة وأرملة، وبالتالي فإن البرنامج الاسكاني لهن يتطلب أكثر من 168 بليون ريال. وقد يتضاعف هذا الرقم لأن هناك آلاف الأرامل والمطلقات سجلن مع أبنائهن لدى «الضمان»، إذ تفصل إحصاءاته للعام 2015 والتي أعلنها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية (قبل دمجها مع العمل) للضمان الاجتماعي السابق محمد العقلا، أعدادهن كالآتي: 182 ألف مطلقة، و155 ألف أرملة، و108 آلاف أرملة وأيتام، و25 ألف مطلقة وأبنائهن. وكانت «الإسكان» أكدت أولوية المطلقات والأرامل في برنامج «سكني» الذي أطلقت أولى دفعاته أخيراً. وأوضحت أن «اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة الوزارة يتم وفقاً لمعايير عدة بموجبها يتحدد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حال كل مستحق، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات». ولفتت الوزارة إلى أن «حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول». وتضمنت الدفعة الأولى 15 ألفاً و653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل كل مناطق المملكة، من ضمن 280 ألف منتج مستهدف للعام 2017. وأدخلت تعديلات في العام 2016 إلى اللائحة التنفيذية للدعم السكني، تنص على أن الفتاة التي تجاوز عمرها 25 عاماً من دون زواج، والمطلقة والأرملة بعد مضي عامين من طلاقها أو وفاة زوجها في أي عمر كانت، من مستحقي الدعم السكني، ضمن ما يعتبر في حكم الأسرة الفرد (الأسرة المكونة من فرد واحد). وشملت التعديلات المادة الـ31، النص على منح المتقدم نقاطاً بناءً على الحال الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته، ففي حال كان الطلب مقدماً طلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة، فيمنح المتقدم 10 نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.