أفاد المدير العام لمركز «الاعتماد الخليجي»، أحمد المطيري، بأن «المركز بدأ العمل على توحيد إجراءات اعتماد الجهات المانحة لشهادات (الحلال)، نظراً إلى الاختلاف الكبير على المستوى العالمي في مجال قبول شهادات (الحلال) ومتطلبات الاعتماد». وأضاف: «على المستوى الخليجي نعمل على توحيد إجراءات الجهات المانحة لشهادات (الحلال)، وبدأنا فعلياً العمل على ذلك، ونتوقع إنجازه على أرض الواقع في أسرع وقت». وأشار المطيري إلى أن «المركز يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز ثقافة الجودة»، مضيفاً أن «العديد من المبادرات، بالنسبة للدول الأعضاء، يحتاج إلى اعتماد الجهات المانحة للشهادات أو المختبرات أو جهات التفتيش، ويتمثل دورنا في إثبات كفاءة هذه الجهات التي تعمل في دول الخليج». وبيّن لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر الخليج للأغذية «غلفود 2017»، أنه «تم اعتماد 19 جهة في مركز الاعتماد الخليجي بالنسبة لشهادات (الحلال)»، لافتاً إلى أن «هيئة التقييس في دول مجلس التعاون، وحّدت عدداً كبيراً من المواصفات القياسية، بلغ أكثر من 21 ألف مواصفة قياسية موحدة على مستوى دول الخليج، وتستحوذ الأغذية على النصيب الأكبر منها». وتابع المطيري: «بلغ إجمالي المواصفات الموحدة الخاصة بمنتجات (الحلال) 17 مواصفة، في حين أن المواصفات الخاصة بالمنتجات (الحلال) في دول الخليج، تصل إلى أكثر من 1100 مواصفة، والنصيب الأكبر منها لقطاع الأغذية». وبيّن أن «هيئة التقييس الخليجية تدعم مواءمة لكل المقاييس المتعلقة بقطاع الأغذية (الحلال) على المستوى الخليجي»، مشيراً إلى أن «الإمارات بادرت إلى إنشاء (المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال)، ويهدف أيضاً إلى مواءمة الإجراءات خليجياً وعالمياً». ولفت إلى أن «المركز يعمل على مواصفات أخرى للأغذية بشكل عام ومتطلبات السلامة فيها»، مؤكداً أنه «في ما يخص المواصفات العامة لمنتجات (الحلال) فهي كافية في الفترة الحالية». يذكر أن مركز الاعتماد الخليجي أنشئ في عام 2013، كياناً قانونياً للدول الأعضاء، وتحت إشراف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، لتقديم خدمات الاعتماد داخل الدول الأعضاء في مجالات القياس والمعايرة والتفتيش والاختبار ومنح الشهادات، أو ما يعرف بشكل عام بتقييم المطابقة.