بعد طول انتظار أعلنت وزارة التعليم عن برنامج التأمين الخاص بمنسوبيها، لكن المفاجأة كانت بأن التكاليف سيتحملها الموظفون وليس الوزارة التي أخذت دور الوسيط بينهم وبين الشركة التي ستقدم خدمة التأمين وقد يزداد العدد لعدة شركات مستقبلاً وبحسب ما تم إعلانه فقد ذكر نص يوضح جوهر الاتفاقية، حيث اشتملت على الفقرة التالية كما نقل في وسائل الإعلام «مع الخضوع في ذلك دومًا لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني». بداية فإن الموظفين هم رأس المال الحقيقي لأي قطاع أو جهة أو منشأة ولذلك فإن الاهتمام برعايتهم الصحية يعد أساسًا بالواجبات على الجهة المستفيدة من خدماتهم، وفي قطاع التعليم فإن للمعلمين والمعلمات حقًا وواجبًا كبيرين بتقديرهم وتقديم خدمات ورعاية شاملة لهم، فهم يغرسون العلم والقيم في الأجيال التي تعد عماد الوطن وصانعي تقدمه وتطوره من أطباء ومهندسين ومهنيين وعديد من التخصصات والمجالات التي يؤسس الطلاب والطالبات لكي يتأهلوا للتخصص بها ولذلك فهم يقدمون للوطن أغلى رأس مال حقيقي ترتكز عليه كل خطط النمو والنهضة التي تسعى الدولة للوصول لها عبر كل برامجها، فالتنمية البشرية أساس النجاح بتقدم الأوطان. وبالعودة لمشروع التأمين الصحي الاختياري الذي أعلنت عنه الوزارة فقد كان معاكسًا لكل التوقعات بأن تتولى الوزارة برنامجًا تأمينيًا تتحمل تكاليفه لا أن تقدمهم لشركات التأمين ويتحملون هم التكلفة كاملة عنهم وعن أسرهم بما سيقتطع سنويًا راتب شهر أو أكثر من دخلهم في حال رغبتهم التسجيل بالبرنامج، ومع تبخر فرصة توفير تأمين طبي لهم مدفوع لتكون على حسابهم، والاتجاه لرفع الدعم عن الطاقة والوقود والمياه مستقبلاً فإن تكاليف المعيشة سترتفع ولن يغطي برنامج حساب المواطن كامل زيادة التكلفة بالمعيشة مما قد يضعف من الإقبال على برنامج التأمين الاختياري خصوصًا أن من يسكنون القرى أو المدن الصغيرة حيث لا تتوافر منشآت صحية قريبة أو ذات إمكانات واسعة فإن استفادتهم من البرنامج تبدو «صفرية» وإلا فإنه سيضطر للسفر للمدن الكبيرة للعلاج حتى يستفيد من البرنامج إذا اشترك به، كما أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية الخاصة قد تكون عائقًا أمام الاستفادة من خدمات مريحة للمشتركين فكان لا بد من التنسيق مع وزارة الصحة لمعرفة جدوى الاستفادة من برنامج لو وافق جميع منسوبي التعليم على الاشتراك به لأضيف أكثر من ثلاثة ملايين مواطن على الأقل أي المنسوبين وأسرهم لطلب الخدمات الطبية من المنشآت الخاصة بوقت قصير جدًا. كما أن قيام الوزارة بدور الوسيط يعفيها فعليًا من أي مسؤولية عن الخلل أو القصور الذي قد يحدث بعقود المشتركين وهو أمر وارد باعتباره أن أساس البرنامج اختياريًا مما يعني أن المشترك سيكون هو المباشر بالتعامل فعليًا مع مقدم خدمة التأمين فهل عالجت الوزارة هذه الجزئية وغطتها ليس فقط قانونيًا، بل حتى من مبدأ مساندة تقديم الخدمة بأفضل مستوى مطلوب، لكن الغرابة تبقى في عدم تقديم الوزارة لخدمة التأمين الصحي لمنسوبيها فمهما بلغت التكلفة فإن منسوبي التعليم يستحقون تغطية تأمينية لعلاجهم كما يستحقها أي موظف بكل القطاعات أو الجهات التي لا توفر غطاء تأمين صحي إلى الآن لمنسوبيها. التأمين الطبي لمنسوبي التعليم كان خطوة وميزة ينتظرونها منذ زمن بعيد لكنها أتت بطريقة صادمة وبآلية مرهقة ماديًا وباهتة وكذلك تبدو ضعيفة تعاقديًا بينما اكتفت الوزارة بأن تمارس دور وسيط لا يتحمل أي تكاليف ولا حتى جزء منها وليس عليها مسؤوليات واضحة في آلية تقديم الخدمة وجدواها والالتزام بها بخلاف الاستثناءات التي ذكرت مما قد يقلص خدمات طبية عديدة مهمة مما يفقد البرنامج قيمته فلا يمكن أن تدفع تأمينًا لعلاجك ثم تحرم من بعض الخدمات لتتحمل تكاليف إضافية عليها مستقبلاً.