أظهرت تحقيقات بريطانية أن 30 مواطناً بريطانياً قُتلوا في هجوم إرهابي شنّه مسلح على شاطئ أحد منتجعات مددينة سوسة الساحلية منذ سنة ونصف السنة، سقطوا ضحية «تخاذل» قوات الأمن التونسي وعدم تدخلها السريع لوقف إطلاق النار على السياح. وأورد التقرير البريطاني أن رجال أمن تونسيين «جبناء» خذلوا ضحايا إطلاق نار في فندق على الشاطئ بتأخرهم «المتعمد وغير المبرر» في الوصول إلى الموقع. وقال القاضي نيكولاس لورين، بعد تحقيقات استمرت أسابيع، إن استجابة قوات الأمن التونسية كانت «على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن»، وذلك لتدخلهم المتأخر لقتل المسلح الذي أطلق النار على السياح متسبباً بمقتل 38 أجنبياً غالبيتهم بريطانيين. وكان المسلح التونسي الموالي لتنظيم «داعش» نفذ هجوماً استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة الساحلية (شرق) في حزيران (يونيو) 2015 ذهب ضحيته عشرات السياح الأجانب، في هجوم عُدّ الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وأوردت التحقيقات البريطانية أن المسلح قتل 30 بريطانيا ثم تمكن من السير لأكثر من كيلومترين خلال إطلاقه النار عشوائياً قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. واعتمدت المحكمة البريطانية على خريطة افتراضية للطريق الذي سلكه المسلح مع تقدير شرطة لندن بأنه قطع مسافة 2.9 كيلومتر من دون تدخل رجال الشرطة التونسيين. وقال القاضي البريطاني إن «السياح لم يكونوا يعتمدون على مرشد الرحلة أو الفندق، لذلك فإنه لا يستبعد تهمة الإهمال»، مشيراً إلى أن الوفيات نتجت عن «قتل غير قانوني» باعتبار أن الطب الشرعي في بريطانيا يحقق في الواقعة من دون إلقاء اللوم على طرف معين. وأوضح لورين سميث بأن المسلح كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من السياح، مشيراً إلى أنه «لم يعثر على أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين رد فعل الضباط المسلحين في المنطقة وموت مَن قُتل».