دبي(الاتحاد) أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الصناعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة باعتبارها مورداً مهماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية المُلحّة التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على نمونا الاقتصادي من جهة وحماية موروثنا الثقافي والحضاري من جهة أخرى، فقد جاء هذا القرار تأكيداً للجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021». ويسمح القرار الوزاري الجديد بإقامة أو بناء المشاد الصناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، والصيادين المقيدين بالسجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وبموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الصناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة «الهيئات البيئية والبلديات»، حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخارطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الصناعية، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة. كما أوضح القرار مسؤوليات السلطة المختصة في تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الصناعية على الخرائط وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر والتأكد من مطابقتها للمواصفات المشار إليها في القرار، والرقابة على المناطق التي يسمح بها إقامة أو بناء المشاد الصناعية، علاوة على التنسيق مع الوزارة في حال استخدام مواد أخرى في إقامة أو بناء المشاد الصناعية لم تذكر في هذا القرار. ... المزيد